الجزائر والنيجر وتشاد يحذّرون من عواقب التدخل العسكري في ليبيا

اتّفقت أمس، حكومات الجزائر والنيجر وتشاد على دعم الحل السياسي والسلمي للأزمة في ليبيا، وذكر ممثلو وزارات خارجية تلك البلدان في لقاء ثلاثي بالجزائر العاصمة أمس، بأن "تسوية النزاع في ليبيا يتطلب تعزيز مسار المصالحة الوطنية وتشجيع مشاركة كافة الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل سياسي". وجدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، في اجتماعه مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإفريقي والنيجيريين في الخارج لجمهورية النيجر السيدة كان آيشاتو بولاما ووزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي لجمهورية تشاد موسى فاكي ماحامات، التأكيد على أن "الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون سياسيا وشاملا وليبيًّا محضا"، مضيفا أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بتوفير الظروف المواتية لمساهمة ليبيا في ضمان ردٍّ فعلي على كل الظواهر الخطيرة المتمثلة في الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة وغيرها. وأوضح مساهل بأن مجموعة البلدان المجاورة لليبيا قد تشكلت بمبادرة من الجزائر، مبرز الاتصالات التي أجرتها الجزائر مع مجموع الأطراف الفاعلة في المجتمع الليبي. وفي بيان توج أشغال اللقاء، أكد الوزراء الثلاثة من جديد على "ضرورة إيجاد حل سياسي من شأنه الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وتماسك شعبها من خلال وضع حكومة وحدة وطنية كفيلة برفع التحديات العديدة التي يواجهها هذا البلد بمساعدة المجموعة الدولية". وصرح مساهل عقب اللقاء أن "الجزائر ستواصل بالرغم من الصعوبات مهمتها المتمثلة في مرافقة القوى الحية الليبية التي أبدت استعدادها للسعي من أجل إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة". وأكد أن الليبيين "هم وحدهم مؤهلين لتحديد أسس ومعالم الحل السياسي بعيدا عن كافة أشكال التدخل الأجنبي"، مذكرا بأن الجزائر "ما فتئت تحذر من الانعكاسات الوخيمة التي يشكلها استمرار دوامة العنف على مستقبل الشعب الليبي واستقرار المنطقة". وأضاف مساهل أن الجزائر تضم جهودها إلى جهود الأمم المتحدة وجهود الشركاء بغية التوصل إلى حل توافقي "يكون بمثابة خطوة باتجاه بناء ليبيا جديدة"، غير أنه استدرك موضحا بأن "الأولوية القصوى في الوضع الراهن تكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا"، وأشار إلى وجود "وفاق على مستوى كل الفاعلين الليبيين باستثناء الجماعات الإرهابية التي تنشط في غياب الهيئات الوطنية والدولة". وتابع أن الحل الذي سيعزل الجماعات الإرهابية المسجلة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية "كفيل بالحفاظ على السلامة الترابية والانسجام الوطني، كما سيسمح بتشييد دولة عصرية وديمقراطية". أما وزيرة خارجية النيجر فقد أوضحت بأن هذه المباحثات سمحت بإجراء تقييم للوضع السائد في ليبيا "التي هي في أمسّ الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية تكون بمثابة شريك جاد وموثوق وفعال بالنسبة للمجتمع الوطني". من جهته، قال ممثل حكومة تشاد "لقد قمنا بتقييم الطريقة التي تمكّن الجزائر من تعزيز هذا المسار"، معتبرا أن هناك الكثير من الجهود يجب بذلها للانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى حل سياسي شامل يشمل الملحقات والقرارات بخصوص أهم العناصر وكذا الأفكار السديدة."