الحكومة تطالب الولاة بتقارير دورية حول التنمية

أمرت الحكومة الجماعات المحلية ممثلة في البلديات والولايات، بوقف المشاريع التي تقارب قيمتها واحد مليار سنتيم، خاصة تلك التي لم تنطلق بعد، وذلك في إطار سياسة التقشف المتبعة من طرف السلطات العمومية بعد انخفاض سعر برميل النفط.
تلقت مؤخرا الجماعات المحلية على مستوى جميع التراب الوطني تعليمات من الحكومة، تطالب فيها بضرورة وقف كل المشاريع التي تقارب قيمتها واحد مليار سنتيم، خاصة المشاريع التي لم تنطلق بعد، ولا تؤثر على المواطن بشكل مباشر، وذلك كإجراء احترازي، يدخل ضمن سياسة ترشيد النفقات التي اتبعتها الحكومة مؤخرا. مع العلم أن الحكومة أنكرت في العديد من المرات أنها ستواصل سياسة ترشيد النفقات العمومية حتى وإن بلغ سعر برميل النفط 200 دولار، مشددة على أن المال العام لا يسمح بالتقصير في صرفه أو تبذيره. ودعت الحكومة إلى ضرورة التزام المسؤولين المحليين بالعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيع المستثمرين الجزائريين ومرافقتهم، مشيرة إلى أن الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها. كما دعت إلى ضرورة تجسيد الديمقراطية التشاركية ميدانيا وذلك من خلال الاحتكاك المباشر بالمواطنين والمنتخبين والمجتمع المدني ملحة على أهمية المحافظة على الثروات للأجيال الصاعدة.
ودعت الحكومة المنتخبين المحليين إلى ضرورة ترشيد النفقات دون المساس بالمكاسب الاجتماعية، أن "وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان المدفوعات. وذلكم يستدعي القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال". فيما ترى الحكومة أن دور السلطات المحلية "حاسم" في هذا المسعى، وأن للولاة دور "محوري" في أي عمل من شأنه ترقية الاستثمار الوطني.
كما طالب الحكومة الولاة والمسؤولين المحليين، بإيفاد تقارير دورية ومفصلة في إطار تقييم نشاطهم فيما يتعلق بخلق النشاط والتشغيل وتوطين الاستثمارات والمؤسسات وتطور الجاذبية الاقتصادية للأقاليم المسؤولين عليها. مذكرة الولاة بضرورة رفع جميع العراقيل التي تعيق المبادرات حتى يتسنى لهم لعب دورهم كمسهل للاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالطبيعة المعقدة للإجراءات والخلط في الصلاحيات والمهام والتمادي والبيروقراطية.
وفيما يتعلق بالمجالات التي تحظى بالأولوية بخصوص التنمية، ذكرت الحكومة المسؤولين المحليين وعلى رأسهم ولاة الجمهورية، بأنها تتعلق بالفلاحة وصناعاتها التحويلية والسياحة والبيتروكيمياء والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والطاقات المتجددة. فيما أكدت أن قطاع السكن يعد من ضمن أولويات الحكومة والمشاريع الاجتماعية لا يمكن التخلي عنها، وفي هذا الصدد أعطت الحكومة تعليمات صارمة للولاة لمتابعة الملف بما في ذلك التنازل عن السكنات الاجتماعية.