هذه شروط استفادة الجزائريين من "القرض الاستهلاكي"

حدّدت مركزية المخاطر والميزانيات ببنك الجزائر التي دخلت حيّز الخدمة، عدّة شروط للاستفادة من اي نوع من القروض بما فيها القروض الاستهلاكية التي تنتظر اشارة بدء استغلالها من قبل الوزير الاول، حيث كان من جملة هذه الشروط ضرورة احترام آجال ارجاع القرض مع وجوب توفّر سيرة حسنة لطالب القرض مع جميع المؤسسات الخدماتية وكذا ابداء النيّة الحسنة في استغلال القرض على احسن وجه.
واكّد بوصابة محمد مدير مركزية المخاطر و الميزانيات و اللامدفوعات ببنك الجزائر، انّ من له قروض على عاتقه، لا يمكنه الاستفادة من قرض استهلاكي لا هو ولا اي احد من عائلته، خصوصا و ان مركزية المخاطر بذات البنك قد دخلت حيّز التنفيذ. اثناء تفعيل عمل مركزية المخاطر ببنك الجزائر، هذه الاخيرة التي تعتبر بوابة تواصل بين الزبائن و البنوك في تمركز القروض.
و قال بوصابة ان القروض الاستهلاكية التي تنتظر امر تفعيلها من قبل الجهار التنفيذي، لن تمنح لمن كاهلهم مثقل بالديون قائلا " لا يمكن تقديم قروض لاشخاص لديهم مديوينة، ولن يستفيد اي فرد من افراد عائلته وستكون القروض متناسبة مع قدرة طالبها حسب ما حدّده البنك بحيث ان هذا الاخير لن يعطي قرض يفوق 30 بالمائة من عائدات صاحب القرض" واعتبر المتحدث انّه هناك صلة مباشرة بين القروض الممنوحة للفرد وبين صحتّه المالية، فبنك الجزائر باعتباره مؤسسة وطنية عمومية من واجبه حماية المستهلك.
وكان محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي قد أعلن في وقت سابقعن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة بداية من منتصف سبتمبر الجاري ما سيمح ببعث القروض الاستهلاكية. وكان سبب تأجيل العملية في وقت سابق يعود إلى ضرورة استكمال إجراءات بعث نظام مركزية المخاطر على مستوى البنوك قبل التوجه نحو إطلاق القرض الاستهلاكي.وقد تقرر عودة القروض الاستهلاكية خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014 (حكومة-النقابة المركزية-أرباب العمل) بعد ايقافه في 2009 في مسعى من الحكومة لتقليص فاتورة الواردات وتشجيع الانتاج المحلي.
ويخص القرض الاستهلاكي -الذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر ماي المنصرم- المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط انتاج في الجزائر.ويشترط على هذه المؤسسات -حسب النص- أن تكون خاضعة بصفة قانونية الى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة.