أعلن محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر عن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة منتصف سبتمبر الجاري، وهو ما سيمح ببعث القروض الاستهلاكية. الأيام الجزائرية/ أعده للنشر: سلسبيل. ش
وأكد محافظ بنك الجزائر خلال عرضه للتوجهات المالية والنقدية للجزائر خلال السداسي الأول من 2015، أن مركزية المخاطر الجديدة التي ستشكل "آداه هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض" من طرف البنوك ستساهم كذلك في العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية، وقد تقرر عودة القروض الاستهلاكية خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014 (حكومة-النقابة المركزية-أرباب العمل) بعد ايقافه في 2009 في مسعى من الحكومة لتقليص فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي، ويخص القرض الاستهلاكي -الذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر ماي المنصرم- المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط إنتاج في الجزائر. ويشترط على هذه المؤسسات -حسب النص- أن تكون خاضعة بصفة قانونية الى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة، من جهة أخرى واصلت احتياطات الصرف الجزائرية تراجعها، حيث بلغت مع نهاية جوان الفارط 027ر159 مليار دولار مقابل 938ر178 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014، حيث قدرت مع نهاية جوان 2014 ب 269ر193 مليار دولار، وقال لكصاسي أن هذه النتائج توضح "تقلص كبير" لاحتياطات الصرف الرسمية ما بين نهاية جوان 2014 الى نهاية جوان 2015 إذ أنها تراجعت ب 242ر34 مليار دولار بسبب "تأثير الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الخارجية منذ الثلاثي الأخير من 2014"، وفي المقابل لفت محافظ بنك الجزائر إلى أن مستوى احتياطات الصرف "يبقى ملائما لمواجهة الصدمة الخارجية مع مديونية خارجية ضعيفة قدرت ب 353ر3 مليار دولار إلى نهاية جوان 2015".
