الرد على طعون "عدل" بداية من الشهر القادم

ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، بداية من شهر أكتوبر الداخل في الرد على طعون مكتتبي برنامج البيع بالإيجار، التي بلغت 19 ألف طعن، التي تم دراسة 15 ألف منها فيما لا يزال 4 آلاف طعنا ستتم مراسلتهم بالتدريج.
طمأنت مصادر من الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، أن مكاتبها مفتوحة في وجه أصحاب الطعون 6 أيام على 7 لاستقبال تظلماتهم، وهذا فيما يخص مكتتبي 2001 و2002، أما مكتتبي عدل02 لسنة 2013 فإن هناك لجنة خاصة تتكفل بهم على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة، سيتم مراسلتهم بالتدريج بداية من شهر أكتوبر الداخل. كما طمأنت ذات المصادر المكتتبين ضمن برنامج البيع بالإيجار، المعروف لدى عامة الجزائريين ببرنامج عدل" بأن "السكن لم يعد حلما بل هو واقع سيعيشونه بعد أشهر فالدولة وضعت التمويل اللازم والأوعية العقارية والهيكل التنظيمي الملائم لإنجاح هذا البرنامج". فيما رفض الحديث عن فتح التسجيلات ضمن برنامج "عدل03" واعتبر أنه "من السابق لأوانه الحديث عن مثل هكذا برنامج"، مؤكدا أن قرابة 6 آلاف طعن مرفوضة.
وتضيف المصادر، أن عدد من الولايات تجتمع فيها كل الشروط الملائمة من أجل إنجاز هذا البرنامج بالنظر إلى عدم وجود مشكل العقار بالحدة التي يطرح بها في معظم ولايات الوطن، مشيرة إلى أن البرنامج عرف "بعض التأخر في إطلاقه". ومن مجموع 5 آلاف مسكن مبرمج شرع في إنجاز 2500 وحدة سكنية في إطار هذا البرنامج، فيما سينطلق قريبا إنجاز الوحدات السكنية المتبقية مثلما تمت الإشارة إليه. وبغرض التسريع في وتيرة تجسيد البرنامج وإعطائه نفسا جديدا "تم وضع الهيكلة الجديدة لوكالة عدل بطلب من وزير القطاع الذي لاحظ أن الهيكل التنظيمي القديم للوكالة لا يتماشى مع مستوى البرنامج الجديد، حيث تم وضعها سابقا لإنجاز 50 ألف مسكن في 2001 ولا يمكن اعتمادها لإنجاز برنامج هام بأكثر من 600 ألف وحدة مما يفوق برنامج السكن الاجتماعي"، يضيف ذات المصدر.