قال رئيس سلطة الضبط للكهرباء والغاز نجيب عثمان أن الحكومة ستضطر لفتح ملف الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز مجددا السنة المقبلة بسبب المتاعب المالية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" التي ستبدأ مع نهاية 2010. * وهو موعد تسديد القروض البنكية التي تحصلت عليها الشركة بدعم من خزينة الدولة لتمويل مشاريعها الحالية من جهة، وتسديد القرض السندي الذي أطلقته قبل سنتين من جهة أخرى، وهو ما قد يفرض على الحكومة الموافقة على مطلب الشركة بزيادة أسعار الكهرباء. * وفي هذا الصدد أوضح، نجيب عثمان، أمس في تصريحات للإذاعة الوطنية أن سنة 2009 لن تعرف أي زيادة في أسعار الكهرباء، لأن سونلغاز مرتاحة ماليا في الوقت الراهن، غير أن الحكومة ستضطر لفتح الملف من جديد سنة 2010، لأن سونلغاز ستتقدم مجددا بمقترحات لسلطة ضبط الكهرباء من أجل رفع الأسعار، وستقوم "سلطة الضبط بتحويل الملف إلى الحكومة، رغم أن هذه الأخيرة رفضت مقترحات سابقة تقدمت بها الشركة سنة 2006، لرفع الأسعار على مراحل، بنسبة تتراوح بين 6 إلى 15 بالمائة، حيث فضلت الحكومة منح إعفاءات جبائية لها وقروض بنكية دون فوائد لتمكينها من تمويل استثماراتها بدلا من خيار رفع الأسعار، وذلك لتمكينها من الإستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء يجبر سونلغاز على زيادة طاقتها الإنتاجية من خلال إقامة محطات لتوليد الكهرباء. * وقال المتحدث إن الحكومة ستجد نفسها مضطرة لتحديد الخيارات المطروحة لتمويل الاستثمارات المستقبلية ل "سونلغاز" التي تتضمن برنامجا استثماريا إلى غاية 2017، تقدر قيمتها ب 24 مليار دولار، منها 12 مليار دولار لإقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء، ومن بين هذه الخيارات خيار زيادة الأسعار، لجمع الموارد المالية اللازمة لأن الإمكانيات المالية المتوفرة لديها، ستمكنها من تغطية استثماراتها إلى غاية 2010 فقط، في حين أنها مطالبة بإنشاء استثمارات أخرى ومحطات جديدة لتوليد الكهرباء لمواكبة الطلب المتزايد سنويا على هذه المادة سنويا، وإذا لم يتم إيجاد طرق لجمع الموارد اللازمة لتمويل هذه الإستثمارات. *
