أحزاب تنتقد الجدل بين ربراب وبوشوارب

أثار الجدل القائم بين كل من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب والملياردير ورجل الأعمال يسعد ربراب، الكثير من اللغط، فبعض الأحزاب المعارضة رأت أن الأمر فيه من الخطورة ما يمكنه أن ينسف بالاقتصاد الجزائري خصوصا إذا تواصل هذا التشنّج بين الرجلين وبلغ رجال أعمال آخرين، الأمر الذي من شأنه أن يعطّل عجلة الاقتصاد الوطني.
وبعد التصريحات النّارية التي أطلقها بوشوارب على رجل الأعمال ربراب، اتّهمه فيها بتهريب العملة الى الخارج على خلفية استيراد عتاد مصنع "براند" الفرنسي ب2 مليون أورو وفوترته ب5.7 ملايين أورو كما قال بوشوارب، أطلق ربراب تصريحات مضادّة سريعة على بوشوارب يصفه فيها بالكاذب ويطالبه بإجراء حوار علني ومتلفز ليحكم الجزائريون على أيّهما الكاذب، وهذا الأمر خلق ارتباكا لدى الطبقة السياسية خصوصا في صف المعارضة التي تحاول لمملمة الأمور وترقيع ما يمكن ترقيعه باقتراحات عديدة في محاولة منها لرأب صدع انهيار الدينار الجزائري وتراجع عائدات المحروقات.
وفي هذا الشأن، قال رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، إنّ ما حدث بين الوزير ورجل الأعمال لا يعدو أن يكون تضارب مصالح قائلا "بوشوارب هو الآخر كان ولا يزال رجل أعمال، ويعرف الأمور جيّدا" مضيفا أن المشهد السياسي والاقتصادي أصبح مخيفا الى حدّ ما، معتبرا أنّ رجال الأعمال أصبحوا يسيطرون على مفاصل الدولة وأصبحوا هم المسيّرين، باعتبار أن المشهد الاقتصادي لم تعد تحكمه المبادئ.
من جهته، قال أمين عام حركة النهضة ذويبي، إنّ الموضوع الحالي بين بوشوارب وربراب متعلّق في الأساس بعقلية الاحتكار والمصالح الاقتصادية، قائلا "الاحتكار واضح ولا يحتاج إلى دليل" مرجعا الأسباب في ذلك الى غياب الحريّة السياسية حتى مع وجود البرلمان، الذي قال عنه ذويبي إنّ دوره قد غيّب. فبغياب الحريات يقول المتحدّث، ننتظر هذا الظلم والإقصاء. وقال عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير، إنّ العلاقة بين الوزراء ورجال المال والأعمال بالجزائر، يجب أن تكون علاقة جيّدة، لأنّ الأمر حسبه يخص اقتصاد البلد، مع دعوته إلى ضرورة أن يكون فيه تعاون بين الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي، مع ضرورة وضع الحسابات الشخصية جانبا مع عدم جعل مكانها في المجال العام، مضيفا أنّ الاتّهامات إن ثبتت في حق أي شخص، وجب تحريك العدالة وتطبيق القانون، وغير ذلك يبقى المتّهم بريئا حتّى تثبت إدانته.