شركة أردنية لمؤشرات البورصة تنصب على جزائريين

علمت "البلاد" من مصدر مطلع، أن عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمر غيابيا بإحالة القائمين على الشركة الأردنية الجزائرية "آس سي إي ماركت ترندس" المختصة بمؤشرات البورصة وسوق المال الأسهم على المحاكمة غضون الأيام القادمة، بينهم 4 رعايا من المملكة الأردنية ورجلي أعمال جزائريين، الذين نسبت لهم جنحة النصب والاحتيال على أزيد من 16 جزائريا بمبلغ فاقت قيمته ال 4 ملايير سنتيم، بينهم امرأتان وإطارات بالدولة أوقعتهم سذاجتهم في فخ إعلانات إلكترونية وهمية لاستثمار أموالهم بالبورصة العالمية.
وحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن اكتشاف تداعيات هذه القضية، تم بناء على شكاوى تقدم بها خمسة من الضحايا بينهم امرأة، منتصف شهر سبتمبر من عام 2013 أمام فرقة الدرك الوطني للشراڤة، مفادها أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل القائمين على شركة "آس سي إي ماركت ترندس" الأردنية الجزائرية المختصة بمؤشرات البورصة وسوق المال والأسهم، بعدما تحايلوا عليهم عن طريق إشهارات وإعلانات وهمية عبر مواقع إلكترونية آلت لتجريدهم من أموالهم بطرق احتيالية. وحسب ذات المصدر، فإن أحد الضحايا أكد في معرض شكواه أن المبلغ الذي سلب منه قدره مليار و100 مليون سنتيم، أودعه بحساب الشركة بعدما أوهمه القائمون عليها بأنهم سيوظفوه له في البورصة العالمية، كما أفاد ضحية آخر وشقيقته أنهما لجآ لاستثمار أموالهما لدى المتهمين بحسن نية بعد بلوغ الأخ مكالمة هاتفية عبر رقمه الذي أدرجه بموقع "واد كنيس"، وكان المتصل ممثلا عن فرع شركة "آس سي إي ماركت ترندس" الأردنية بالجزائر، المتخصصة في كيفية تداول الأرصدة عبر البورصة، ومن ثمة عرضوا عليه اقتحام هذا المجال لينساق للعرض، حيث كان مجبرا للخضوع إلى تربص تعده الشركة مدته 10 ساعات بتكلفة 5 ملايين سنتيم، تلقى من خلاله سبل وكيفيات العمل في نشاط البورصة العالمية، ولأن الأمر بدا له جديا لم يشكك في مصداقية الشركة التي تحوز على مكاتب فرعية لها بالجزائر على مستوى منطقة دالي إبراهيم وديدوش مراد بالعاصمة وآخرين بولايتي ورڤلة وتلمسان، لاسيما أن ذلك حديث التعامل بالجزائر التي تفتقر لمثل تلك المبادرات. وأضاف ذات الضحية، حسب مصدرنا، أنه حاز على عقد مع الشركة الأردنية يحدد له أرباحا عن أمواله المستثمرة بالبورصة بنسبة تتراوح بين 2 و3 بالمائة، يكون ساريا على مدار 6 أشهر، وخلال تلك الفترة تحصل فعلا على عدة دفعات مالية من قيمة الأرباح المستحقة بلغت 3 ملايين سنتيم شهريا، مما عزز ثقته بالشركة ودفع لضخ المزيد من الأموال، كما أقحم شقيقته في الأمر لتظفر هي الأخرى بأرباح، التي بدورها ألحقت مستفيدين جدد أو بالأحرى ضحايا جدد، دون أن تعي وشقيقها أن الأرباح التي كانت تسلم لهم في بادئ الأمر لم تكن سوى خدعة من القائمين على الشركة لتعزيز ثقة الزبائن في نشاطها الاحتيالي الذي أطاح وعلى وقع سيناريو واحد باقي الضحايا ممن لم يكشتفوا أنهم وقعوا في مصيدة إلا بعد فوات الأوان، بعدما اصطدموا بحقيقة مريرة حين تقدموا إحدى المرات لسحب أرباحهم، ليكتشفوا خلالها بأنه لم يبق من الشركة سوى أطلالها بعدما فرّ القائمون عليها خارج التراب الجزائري بعدما تمكنوا من سلب ضحاياهم الذين قدر عددهم لحد الآن ب 16 شخصا، أزيد من 4 ملايير سنتيم، ولم يفلح هؤلاء في استرجاعها بالرغم من مساعيهم الحثيثة واستنجادهم بالسفير الأردني المعتمد بالجزائر للتدخل مع رعايا بلادها لحل الأمر وديا، الذي رفض التدخل ليجدوا سبيلهم الوحيد في طرق أبواب العدالة علها ترجع لهم بصيص أمل استعادة ما ضاع منهم، ويبقى ذلك في انتظار ما ستحمل مجريات المحاكمة التي يرتقب أن يحضر سوى الضحايا ومدافعيهم لكون المتهمين في حالة فرار.