وزارة العمل .. عين على "العالمية" وأخرى على الجنوب

تتجه وزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى تعزيز مكانة الجزائر على صعيد المحافل الدولية والإقليمية، بعدما انتخبت خلال أشغال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف بسويسرا كعضو في مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل، وذلك بحصولها على أحسن نتيجة في المجموعة الإفريقية بمجموع 240 صوتا وثاني أحسن نتيجة في مجموعات الحكومات لتستقبل بعدها الجزائر المدير العام للمكتب الدولي للعمل غوي ريدي الذي أشاد بالنتائج التي حققتها الجزائر في مجال تعزير الحماية الاجتماعية وهو القطاع الذي يقع على عاتق وزارة العمل والضمان الاجتماعي، كما تم بعدها التوقيع على اتفاقية تتعلق ببرنامج تمويل التعاون جنوب جنوب في مجال الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية، في ختام أشغال اجتماع الثلاثية يوم الأربعاء بولاية بسكرة. وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، والمدير العام للمكتب الدولي للعمل غي ريدار بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد ومسؤولي منظمات أرباب العمل.
توجه وزارة الغازي إلى المنظمات الدولية، وبالتحديد إلى منظمة العمل الدولية التي تعقد لقاءها السنوي بالعاصمة السويسرية جنيف بحضور وفود وممثلين عن أطراف العمل من حكومات وأرباب عمل وعمال ل 185 من الدول الأعضاء في هذه المنظمة تسعى من خلاله الوزارة الوصية لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا والمواضيع المتعلقة بعالم الشغل، لاسيما ما يخص الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث العمالة اللائقة والمنتجة، والحماية الاجتماعية (حماية العمل) وتطبيق معايير العمل الدولية خصوصا وان الجزائر تعرف أزمة خانقة بسبب انخفاض أسعار البترول ، مما يجبرها على ايجاد حلول جذرية خصوصا وانمنظمة العمل الدولية "تمتلك آليات هامة بإمكانها أن تغذي المحادثات مثل العقد العالمي للتشغيل والبرنامج من أجل هجرة عادلة وإعلان المبادئ الثلاثية حول الشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية اضافة إلى الإعلانين المتعلقين بالعدالة الإجتماعية من أجل عولمة عادلة وبالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل . كما ستسمح مثل هذه الاتفاقيات على الانفتاح على الدول الكبرى المتحكمة في الإقتصاد العالمي ، المنتمية إلى هذه المنظمات على غرار الصين.
ورغم الوضية الحرجة التي تعيشها الجزائر بسبب انخفاظ اسعار البترول ، إلا ان وزارة الغازي ، استطاعت ان تحقق خلال السنتين الفارطتين مكاسب مهمة للطبقة الشغيلة كانت تنادي بها منذ اكثر من عشرة سنوات ، لعل أبرزها تطبيق المادة 87 مكرر التي بدات في تطبيقها منذ سبتمر الفارط باثر رجعي من جانفي 2015 ،وقد قدرت الزيادات ب 30 مليار دينار سنويا ، ويصبح بذلك الاجر الوطني الادنى المضمون 18.000 دج .
إضافة إلى ذلك الإجراءات التي بادر بها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، في إطار تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والمتعلقة بتوسيع الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين ينشطون في إطار سوق العمل غير الرسمي، وذلك بتشديد العقوبات على ارباب العمل الغير مصرحين بالعمال لدى الضمان الاجتماعي ، والمتمثلة في دفع غرامات مالية تقدر ب 200.000 ألف دينار جزائري عن كل عامل غير مصرح به، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تتراوح بين 02 إلى 06 أشهر.
قانون العمل المقبل " تكريس للمكاسب الاجتماعية وحقوق العمال"
كما تعمل الوزارة على اعادة النظر في قانون العمل وفي مكاسب العمال لاسيما منها حق الاضراب وتاسيس النقابات، حيث اشار الغازي في مناسبات عدّة إلى انّ أن مصالحه أرسلت مشروع قانون العمل إلى الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) من أجل إثرائه في إطار لجان مختلطة، كما جدد الغازي حرص السلطات العمومية على الوصول إلى أقصى حدود التوافق في صياغة القانون الجديد للعمل وذلك في إطار مسعى الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثية.
وأشار الغازي في كذا مناسبات، إلى أن صياغة هذا المشروع تمت على أساس مسعى الحكومة الرامي إلى تحيين التشريع الوطني للعمل ما يستجيب للرهانات والتحديات الناجمة عن التحولات التي عرفتها الجزائر على شتى الأصعدة، كما أنها تمت في إطار حرصها الدائم على مطابقة التشريع الوطني مع التزامات الجزائر الدولية لاسيما فيما يتعلق بالاتفاقيات التي صادقت عليها في إطار منظمة العمل الدولية.
وبخصوص نصوص قانون العمل، أوضح الغازي أن العديد من النصوص قد تم تكريسها في قانون العمل 1990 مشيرا إلى أنه من الأحسن كتابة القانون الجديد في وثيقة واحدة تجمع كل المحاور والجوانب المتعلقة بالقانون. وقال المتحدّث إن القانون الجديد سيأخذ في الحسبان بعض الاعتبارات على غرار الظروف الدولية الجديدة والقوانين الدولية التي تستند إليها المنظمة العالمية للعمل وتنمية البلاد بشكل يسمح بتحسين ظروف العمال الجزائريين.
مفتشية العمل "زيارات دورية للحفاظ على أمن العمال وصحّتهم"
يرى الغازي أنّ المنظومة التشريعية فيما يخص طب العمل بالجزائر عرفت الكثير من النقائص في التطبيق من قبل بعض المؤسسات الخاصة، وقال إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية من قبل مفتشية العمل تسهر على تطبيق تشريع وتنظيم العمل، من خلال زيارات التفتيش والمراقبة، وأضاف أن مهمة مؤسسة طب العمل تتمثل مهمتها الرئيسية في التكفل بطب العمل لفائدة العمال، من خلال زيارات طبية دورية متبوعة عند الاقتضاء بفحوص طبية متخصصة قصد التأكد من أهلية العمال لمناصب العمل، مشددا على ضرورة إعادة تفعيل مصالح الصحة على مستوى المؤسسات وأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الإطار.
وأفاد محمد الغازي بأن الاستثمار في مجال الوقاية وتحسين ظروف العمل على مستوى المؤسسة هو ضرورة أولوية لضمان الحفاظ على صحة العمال وأمنهم، موضحا أنه أثبت أن الاستثمار المباشر به في هذا المجال انجرت عنه آثار إيجابية في الميدان سواء من حيث إنتاجية العمال أو من حيث الصحة المالية للمؤسسة. واعتبر الوزير أن كل إستراتيجية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية تمر حتما عبر تنفيذ نشاطات تحسيسية دائمة، بالإضافة إلى الإشراك المباشر والمنظم للهياكل التمثيلية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون.