عصابة الأوراق النقدية المزورة رهن الحبس الاحتياطي

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أول أمس، بإيداع أربعة أشخاص الحبس الاحتياطي بعد أن وجه لهم تهم جناية تكوين جمعية أشرار، تزوير وترويج الأوراق النقدية، بعد أن تبين أنهم كونوا عصابة مختصة في ترويج الأوراق النقدية المزورة عبر إقليم العاصمة بعد أن يتم تزويرها في مستودع بولاية الشلف.
وتمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحراش من الإطاحة بعصابة أشرار مكونة من أربعة أشخاص ويتعلق الأمر بكل من (ي. م) (ت. ا) (غ. ح) و(ل. أ)، تترواح أعمارهم بين 25 و40 سنة يحترفون تزوير وترويج الأوراق النقدية (العملة الوطنية) بإقليم العاصمة، حيث باشر أعوان الدرك الوطني. واستغلالا لمعلومات وردت إليها مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج الأوراق النقدية المزورة على مستوى السوق البلدي ببلدية سيدي أمحمد، حيث تم وضع خطة محكمة للإيقاع بهم وهذا بعد أن تم تحديد هويتهم ورصد تحركاتهم، حيث تمكن عناصر الدرك الوطني من إيقافهما على مستوى بلدية سيدي أمحمد وهما على متن مركبة نوع هيونداي آكسنت، حيث أسفرت عملية تفتيش المركبة عن حجز أوراق نقدية مزورة من فئتي 1000 دج و2000 دج بقيمة 2.500.00 دج. كما تم حجز المركبة التي تبين أن أفراد الشبكة يستعملونها في نقل وإخفاء هذه الأوراق النقدية المزورة.
المعنيان خلال مجريات التحقيق حاولا في بداية الأمر التستر على شركائهم في هذا النشاط مدعين عدم معرفتهم بمصدر هذه الأوراق النقدية المزورة، غير أن تحريات عناصر الدرك بينت أن هذه الأوراق المزورة يتم تزويرها على مستوى ولاية الشلف ثم تروج على مستوى أسواق العاصمة. وبعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص تنقل فريق من عناصر الدرك الوطني إلى ولاية الشلف، حيث تم توقيف عنصرين آخرين من أفراد الشبكة وكذا حجز وسائل ومعدات تستعمل في عملية التزوير (أجهزة إعلام آلي، طابعتين رقميتين، قصاصات بيضاء، ماسح ضوئي)، بالإضافة إلى أوراق نقدية مزورة من فئة 500 دج بقيمة 8500 دج.