مهلة 6 أشهر إضافية لأصحاب "الشكارة" لإيداع أموالهم

كشفت مصادر مؤكدة ل«البلاد" أن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، راسل الوزير الأول، طالبا مهلة إضافية تخص عمليات إيداع أموال المتعاملين خارج إطار البنوك، والتي حددت المديرية العامة للضرائب شروط تنفيذها الإعفاء الضريبي، حسب ما جاء في تعليمة وزارة المالية والتي تتضمن شروط تحصيل الرسم الجزافي ب7 في المائة والذي أقره قانون المالية التكميلي 2015 تجاه الأشخاص الذين يودعون أموالا غير رسمية لدى البنوك. وأوضح المصدر ذاته أن الدراسة الأولية التي أعدتها وزارة المالية تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال حول إعداد تقارير مفصلة عن مداخيل الضرائب المتأخرة التي تم تحصيلها إلى حد الساعة، على غرار الضرائب المتأخرة والمترتبة عن الشركات الكبرى العمومية والخاصة، إضافة إلى الشركات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الجزائرية، وكذا المبالغ الموضوعة في البنوك قد تجاوزت الرقم المقدم من الوزير الأول نفسه، الذي كان قد أكد في وقت سابق أن المبالغ المتداولة خارج القنوات الرسمية والذي قدره سلال بما يقارب 3700 مليار دينار، حيث طلب وزير المالية منح مصالحه ومصالح البنوك والضرائب مدة إضافية لا تقل عن 6 أشهر تستمر فيها الحكومة بتطبيق الضريبة الجزافية المقدرة ب7 بالمائة، إضافة إلى عدم مساءلة مودعي هذه الأموال عن مصدرها، حيث تلقت الوكالات البنكية المعنية بتحصيل الإيداعات أجل متابعة هذه العملية، تعليمات بتحويل نسخ عن شهادات الإيداع الممضاة من طرف الأشخاص الخاضعين لبرنامج المطابقة الجبائية الإرادي لمديرية الإعلام والتوثيق الجبائي يوميا، خاصة وأن تقارير الوزارة تؤكد أن نسبة ماتم إيداعه في البنوك منذ بدء العملية لم يتجاوز 30 بالمائة من النسبة الإجمالية للأموال المودعة خارج البنوك.
من جهة أخرى، كشفت الدراسة الأولية التي أعدتها الوزارة أن المداخيل المحصلة المرتقبة من الضرائب على أرباح الشركات وغيرها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لإيجاد بديل لمداخيل الجباية البترولية، حيث أكدت أن مستحقات الضرائب الإجمالية بلغت ما يعادل 7 ملايير دولار، إضافة إلى تقديرات أولية عن المبالغ المودعة في البنوك من قبل المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال والأثرياء الذين أودعوا أموالهم في البنوك استعدادا لفرض ضريبة الثراء المرتقب تحديث العمل بها بداية من سنة 2017 لثراء خزينة الدولة وتنويع الدخل خارج الجباية البترولية، والتي ستحول قيمتها إلى خزينة الدولة كضريبة، وهو مبلغ كبير سيعزّز من قدرات هذه الأخيرة، حيث كلفت المديرية العامة للضرائب قباضات الضرائب بتحويل المبالغ المقتطعة في إطار الرسم ب7 بالمائة إلى حساب الاعتمادات ناتج الضرائب المباشرة للخزينة العمومية.
ولم تحدد حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ولا من خلال النصوص التطبيقية أو المراسلات الرسمية مع البنوك، حجم الكتلة المالية المستفيدة من الإعفاء الضريبي، حيث يبقى هدف الحكومة الأول إقناع أصحاب هذه الأموال بمنحها ثقتهم ووضع أموالهم في البنوك بدل اكتنازها في البيوت تجنبا لأي أزمة سيولة مالية قد تتعرض لها البلاد في الفترة المقبلة بسبب الأزمة النفطية، حيث تراهن حكومة سلال على هذه الكتلة النقدية كثيرا في إعطاء دفعة للاتقصاد الوطني، رغم الانتقادت الموجهة إليها بفتحها الباب أمام عمليات تبييض الأموال.