فرض ضريبة على "الاثرياء" بداية من 2016

كشفت مصادر وزارة مطلعة أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أمر وزير المالية بإعداد تقارير مفصلة عن مداخيل الضرائب المتأخرة التي تم تحصيلها الى حد الساعة، حيث كشفت مصادرنا في هذا السياق أن سلال طالب بتسلم التقارير قبل منتصف شهر ماي المقبل، حيث أشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزير الأول طالب بمعرفة المبالغ التي تم تحصيلها من الضرائب المتأخرة و المترتبة عن كل الشركات الكبرى العمومية والخاصة، إضافة إلى الشركات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الجزائرية.
وأشارت مصادرنا إلى أن الوزير الأول قد طالب بإعداد دراسة تقييمية عن الضرائب التي تم فرضها في قانون المالية الجديد، حيث طالب بتقييم المداخيل المحصلة منها على غرار الضرائب على أرباح الشركات وغيرها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وتحضر حكومة سلال لإيجاد بديل لمداخيل الجباية البترولية، حيث أكدت أن مستحقات الضرائب الإجمالية بلغت ما يعادل 7 ملايير دولار كمستحقات لسنة 2014 وحدها دون إدراج المبالغ المالية التي تم الاتفاق على جدولتها رفقة المؤسسات العمومية الكبرى، بحيث لن يستثني هذا القرار كبريات الشركات على غرار سوناطراك وسونلغاز وحتى الجوية الجزائرية باعتبارها هيئات مالية مستقلة، إضافة إلى المجمعات الخاصة الكبرى التي لا تزال ضرائبها إلى حد الساعة عالقة والمستثمرين الأجانب، خاصة الناشطين في قطاع الطاقة.
كما كشفت المصادر ذاتها عن نية حكومية في إدراج ضريبة الثراء على كبار ملاك العقارات والشركات في الجزائر حيث تقرر أن تدرج هذه الضريبة التي كانت محل نقاش واسع منذ 2006 في قانون المالية للسنة القادمة، حيث تتخوف الحكومة من النفقات والأثر المالي المترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر، إذ تقدر وزارة المالية الإثر المترتب عن إلغائها والذي سيصب في زيادات الأجور وعلاوات من 8 إلى 10 ملايير دولار والتي قد تعجز الحكومة عن تسديدها في ظل استمرار تراجع مداخيل المحروقات خلال السنوات المقبلة. وتستعد الحكومة نفسها للاعتماد أكثر على مداخيل الضرائب من خلال الانتقال إلى سرعة أعلى في عملية الإصلاح من أجل الوصول إلى عدالة ضريبية وجبائية أفضل والرفع بمستوى الإدارة الجبائية الوطنية إلى مستوى المعايير الدولية. كما كشفت المصادر ذاتها أن وزارة المالية شرعت فعلا في إجراء تحقيقات معمقة لمعرفة مصادر الثراء منذ أكثر من 3 أشهر بأمر مباشر من الوزير الأول عبد المالك سلال، استعدادا لفرض ضريبة على تلك الثروات ومعرفة مصادرها بحيث تعمل مفتشيات الضرائب بالتعاون مع المديريات بإجراء مسح شامل يسمح بتعميق العمل بنظام الضريبة على الأملاك المعمول بها حاليا والتي تفرض على الأملاك التي تفوق قيمتها 50 مليون دج بموجب التدبير الجديد الذي تضمنه قانون المالية 2013 والتي رفعت من طرف النواب من 30 إلى 50 مليون دج، معتبرا أن الضريبة على العقارات في الجزائر غير مطبقة على نطاق واسع بالنظر إلى محدودية عملية مسح الأراضي التي شرع فيها سنة 2009.