أوراق نقدية جديدة لجمع أموال "الشكارة"

عائدات ضريبة الثراء ستقارب ال1900 مليار دينار
يبدو أنّ تبعات السقوط الحر للدينار وكذا تراجع عائدات المحروقات، دفع بالحكومة الى استحداث طرق جديدة لملء خزينة الدولة، وفي ظل عدم امتثال اصحاب الشكارة لأمر إيداع أموالهم في النوك، لم يبق للحكومة سوى اللجوء الى إجراء إعادة طبع فئات نقدية جديدة، هذا الأمر من شأنه أن يجلب رؤوس الأموال تلك التي لم يتم إدماجها في البنوك من جهة، ومن جهة أخرى، سيتم معرفة الثروة الحقيقة لهؤلاء رجال المال والأعمال، وذلك بدفعهم الى استبدال فئاتها النقدية بفئات جديدة، ويتم على اثر ذلك فرض ضريبة الثراء المناسبة على تلك الأموال، وهو الطلب نفسه الذي نادى به عديد الخبراء الاقتصاديين من أجل استحداث دينار جزائري جديد.
وزير المالية بن خالفة قدم اقتراحا بإعادة طبع الأوراق النقدية
إعادة طبع الأوراق النقدية هو من اقتراح وزير المالية بن خالفة قيد الدراسة على مستوى الحكومة، وهذا الأمر سيدفع المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال والأثرياء منهم الى إيداع أموالهم في البنوك على الأقل لاستبدالها، وإذا تمّ ذلك فستكون الحكومة قد ضربت عصفورين بحجر، فمن جهة سيتمّ من خلال هذا الإجراء معرفة الأموال الحقيقية التي في جعبة الأثرياء، ومن جهة أخرى سيتم فرض ضريبة الثراء على هؤلاء الأثرياء لثراء خزينة الدولة وتنويع الدخل خارج الجباية البترولية، وعليه وحسب تصريحات الحكومة الأخيرة التي قدّرت حركة رؤوس الأموال غير المقيّدة أو ما تسمّى بالشكارة ب3700 مليار دينار، واستنادا الى تقييم الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة المكلف بالاستشراف، والذي اعتبر أنّه إذا تمّ فرض ضريبة الثراء، فإنّ 60 بالمائة من قيمة أموال الشكارة، سيتم تحويلها الى خزينة الدولة كضريبة، وهو مبلغ كبير سيعزّز من قدرات الخزينة.
مصيطفى:
لا بدّ من استحداث دينار جزائري جديد
كشف الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى عن دعوات وجهت الى حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال لاستحداث عملة وطنية جديدة تعادل 10 مرات قيمة الدينار الحالية، حيث أشار المتحدث في هذا السياق إلى أن المقترح الموجه إلى الحكومة يهدف أساسا الى تقليص التضخم الذي يعادل حاليا نسبة 5.1 بالمائة والذي تشير التقديرات الأخيرة الى احتمال وصوله الى رقمين في حال استمرار وتيرة الهبوط الحالية لأسعار النفط، إضافة الى تقليص الأصفار على حد تعبيره وهو ما سيسمح للحكومة حسب المتحدث ذاته بمتابعة تدفق السيولة وإدخالها الى البنوك ومكافحة التهرب الضريبي وكذا تطهير السوق النقدية الجزائرية. كما سيساهم حسب المتحدث في تقليص نفقات طباعة النقود في الخارج بالعملة الصعبة بما يعادل 900 بالمائة على حد تعبيره.
وفي هذا السياق أشار مصيطفى خلال اتصال هاتفي ل«البلاد" إلى أن إعادة طباعة النقود والعملة الورقية في الجزائر وسيلة ناجحة جدا لمكافحة التهرب الضريبي لإجبارها المستثمرين في السوق الموازية على وضع أموالهم في البنوك لتجديدها مثلما سبق وفعلت الجزائر خلال عهد حكومة بلعيد عبد السلام، مشيرا في هذا السياق إلى أن المشكل الأساسي حاليا في الجزائر هو غياب منظومة إحصاء تخص حالة السوق السوداء التي لاتزال مجهولة الى حد الساعة لدى الحكومة باعتراف الوزير الأول عبد المالك سلال نفسه، حيث يضيف الخبير في هذا السياق أن الحكومة مستقبلا يمكن أن تعتمد على الضرائب القديمة فقط على غرار ضريبة الثراء التي تتجه الى إعادة إقرارها بداية من السنة المقبلة دون الضرورة لإقرار ضرائب جديدة. ويضيف مصيطفى أن ما يقارب 60 بالمائة من الكتلة النقدية التي تسري خارج القنوات الرسمية تعد تهربا ضريبيا على حد قوله.
سلال يأمر بإعداد تقارير مفصّلة عن مداخيل الضرائب المتأخرة
كما كشفت في هذا السياق أيضا مصادر وزارة مطلعة أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أمر وزير المالية بإعداد تقارير مفصلة عن مداخيل الضرائب المتأخرة التي تم تحصيلها الى حد الساعة، على غرار الضرائب المتأخرة والمترتبة على الشركات الكبرى العمومية والخاصة، إضافة إلى الشركات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الجزائرية، كما طالب أيضا بإعداد دراسة تقييمية عن الضرائب التي تم فرضها في قانون المالية الجديد، وتقييم المداخيل المحصلة منها على غرار الضرائب على أرباح الشركات وغيرها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لإيجاد بديل لمداخيل الجباية البترولية، حيث أكدت أن مستحقات الضرائب الإجمالية بلغت ما يعادل 7 ملايير دولار.