رؤساء الجامعات مطالبون بتحديد مساوئ "أل أم دي"

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم الندوة الوطنية لتقييم نظام "أل أم دي" بتاريخ 21 ديسمبر المقبل، بمشاركة جميع أطراف الأسرة الجامعية، إلى جانب مممثلي المؤسسات الاقتصادية، وطالبت مصالح الوزير حجار، رؤساء الجامعات والشركاء الاجتماعيين، بتحديد مواقع الخلل في النظام من خلال استبيان يخص العملية.
وكشفت مصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المسؤول الأول عن القطاع، الطاهر حجار، وجه استبيان لرؤساء الجامعات مؤخرا لتقييم نظام "أل أم دي"، حيث تم مطالبة المعنيين بتحديد مواقع الخلل التي تم تحديدها من طرف المجالس العلمية بعد عشر سنوات من اعتماد النظام، حتى يتسنى إعادة النظر فيها خلال الندوة الوطنية لتقييم نظام "أل أم دي" المقررة بتاريخ 21 ديسمبر المقبل. وأوضحت المصادر أن الوزارة لم تقص أي طرف من أعضاء الأسرة الجامعية، حيث تم مطالبة الشركاء الاجتماعيين بمقترحاتها لتصويب مواقع الخلل في النظام، وهو الشأن بالنسبة للتنظيمات الطلابية، ومن المنتظر أن تعرف ندوة ديسمبر مشاركة ممثلي المؤسسات الاقتصادية أيضا.
ووكان الوزير حجار قد أعلن مؤخرا عن تنظيم ندوة لتقييم نظام "أل أم دي"، وقال إن الجامعة الجزائرية بصدد التأقلم مع المعطيات الراهنة في عالم الشغل، من خلال التخصصات الجديدة المدرجة بالجامعات وكذا المناهج العلمية الحديثة، التي أصبح اتباعها أمرا حتميا بكل الكليات والمعاهد من اجل إعطاء نجاعة أكبر للجامعة الجزائرية وخريجي الجامعات تماشيا ومتطلبات سوق العمل وطنيا وعالميا. علما أن هذا الاجتماع يأتي بعد عشر سنوات من إدخال نظام "أل أم دي" إلى المنظومة الجامعية الجزائرية،
وكان النظام الذي انتهجته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ أكثر من 10 سنوات، قد لقي انتقادات واسعة من طرف الطلبة والنقابات، حيث اعتبرته النقابات جاء بأمر من الأفامي والبنك العالمي لأهداف اقتصادية، لتكون النتيجة فوضى بالجامعات الوطنية، دخل فيها الطلبة في متاهات واسعة، في مقابل ذلك أكد الطلبة أن تطبيق نظام "أل. أم. دي" لم يحقق النتائج المرجوة منه، بسبب جملة من المشاكل والسلبيات التي أثرت على التحصيل العلمي للطالب، أهمها قلة التأطير البيداغوجي وأبرز أن أغلب الجامعات تفتقر إلى مخابر البحث والمكتبات المتخصصة. كما غيّب تماما الأستاذ المرافق كونه يحسن المردود العلمي للطالب.