دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد طاهر حجار، أمس، عمداء الجامعات إلى ضرورة ترشيد النفقات ومحاربة التبذير، مع التفكير في استعمال الموارد المتاحة بعقلانية، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لتوحيد نمط تسيير المؤسسات الجامعية ومخابر البحث. كما طمأن الوزير الطلبة المتحصلين على شهادات من جامعات أجنبية بتسريع عملية معادلتها بما يقابلها من شهادات جزائرية، وسيتم إصدار نص قانوني خاص لتنظيم العملية التي ستتم مستقبلا في ظرف لا يتعدي ساعات. كما أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن ارتياحه لظروف استقبال 1,5 مليون طالب منهم 358141 طالبا جديدا، مؤكدا أن كل الجامعات والمعاهد وفرت كل الظروف لدخول جامعي ناجح من خلال ضمان مقعد بيداغوجي لكل طالب، والرفع من طاقة استيعاب الإقامات الجامعية وتنفيذ المخطط الجديد لتوجيه الطلبة الذي سمح بالحد من حالة الاكتظاظ داخل الأقسام وتقريب كل طالب من مقر إقامته. ولحل المشاكل اليومية التي قد تعيق السير الحسن لعملية التحصيل الدراسي تحدث حجار، عن اعتماد طريقة جديدة للحوار مع كل الشركاء، وذلك من خلال تنصيب لجنتين للرصد الأولى تضم ممثلين عن الوزارة ونقابة الأساتذة والعمال، والثانية تضم ممثلين عن جمعيات الطلبة المعتمدة، ويتم كل ثلاثة أشهر تنظيم اجتماعات لاستعراض الأوضاع وبحث العراقيل التي تعيق السير الحسن للتدريس وحلّها قبل تفاقمها، وقد تم تحديد أشهر سبتمبر، ديسمبر، مارس وجوان لتنظيم هذه اللقاءات، وسينصب عمداء الجامعات من جهتهم لجانا مماثلة على مستوى كل جامعة لحل المشاكل الداخلية وضمان سنة دراسية عادية خالية من الإضرابات. كما تأسف الوزير، خلال افتتاحه للندوة الوطنية للجامعات عن عزوف الطلبة والأساتذة عن استعمال "النظام الوطني للتوثيق على الخط "الذي يتضمن آلاف العناوين بعدة لغات والمحاضرات منها 80 محاضرة منقولة من جامعة "هارفارد"، مشيرا إلى أن الجامعة الجزائرية مصنّفة في المرتبة ال8 عالميا في مجال التوثيق الجامعي، غير أن 99 بالمائة من الطلبة يجهلون هذا النظام، لذلك تقرر ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، تحديد رقم سري لكل طالب تحصل عليه عند طلب بطاقته، وهو ما يسمح له بولوج هذا النظام عبر شبكة الأنترنت مجانا. من جهة أخرى دعا الوزير، العمداء إلى مساعدة الطلبة لإنشاء نواد علمية وتشجيعهم على المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية التي تنظم على المستوى الجهوي والوطني وحتى الدولي، لخلق ديناميكية جديدة تسمح للطالب بتنمية مواهبه في كل المجالات. وبخصوص عصرنة الخدمات الجامعية، حث حجار، على عصرنة التسيير من خلال إدخال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، وبالأخص نظام البيوميتري لتسيير الموارد البشرية والمالية والإدارية، وقد تم إعداد دليل من طرف المفتشية العامة لتسهيل مهام رؤساء المؤسسات البيداغوجية والخدمات الاجتماعية. وردا على انشغالات عدد من العمداء بخصوص عدم تأشير المراقبين الماليين على عدد من المشاريع بسبب تأخر انطلاقها وتجهيزها، كشف الوزير أنه اتصل شخصيا بوزير المالية لإيجاد طرق وكيفية إنجاز المشاريع المتعلقة بالقطاع، خاصة فيما يتعلق بالتجهيز الذي يأخذ الكثير من الوقت، مشيرا إلى أنه وجد تفهما عند وزير المالية، للوضع وسيتم إرسال تعليمة جديدة للمراقبين الماليين قصد إعادة النظر في قراراتهم الأخيرة، وإعادة إطلاق المشاريع الملغاة أو المجمّدة. أما فيما يخص معادلة الشهادات فأعلن الوزير عن إلغاء التصديق على الشهادة الأجنبية من طرف الهيئات الأجنبية، وتولي المصالح المختصة بالإدارة المركزية هذه المهمة، مع التسليم الفوري لمعادلة شهادة البكالوريا المتحصل عليها في الخارج، على أن تباشر الإدارة المركزية في ضبط قائمة بأسماء مؤسسات التعليم العالي الأجنبية العمومية والخاصة المعترف بها من طرف الوزارة، وذلك لتحديد قائمة مرجعية بالمؤسسات والشهادات التي تمنح المعادلة فيها بصفة آلية. الندوة الوطنية لنظام "أل أم دي" شهر ديسمبر كما أعلن حجار، أن الندوة الوطنية لتقييم نظام "ليسانس ماستر دكتوراه" ستجمع كل الشركاء من رؤساء المؤسسات الجامعية والبحثية، إطارات الإدارة المركزية، ممثلي القطاع الاقتصادي والاجتماعي، رؤساء الهيئات الوطنية البيداغوجية والعلمية، التنظيمات النقابية الطلابية والأساتذة والخبراء، وذلك لمناقشة سبعة محاور تخص تقييم برنامج عمل الإدارة المركزية، تحديد وضعية تطبيق النظام، التقرب من المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين لمعرفة أرائهم وجمع مقترحاتهم، إشراك نقابات الأساتذة والجمعيات الطلابية لإثراء النقاش، تقييم تأثر النظام من برنامج التعاون "تامبوس" وبرنامج دعم سياسة التعليم العالي، مع إشراك الجامعيين المقيمين في الخارج في عملية التقييم وإعطاء مقترحات، وفتح المجال لجمع آراء واقتراحات الجمهور عبر فتح بوابة عبر موقع الوزارة عبر شبكة الأنترنت للتعرّف على انشغالات الطلبة وأوليائهم، و التعرّف على الاقتراحات والحلول. وفي ختام اللقاء تأسف الوزير عن اختلاف عملية تقييم الطلبة من جامعة إلى أخرى، وهو ما جعلهم يدخلون في دوامة من المشاكل، ليوجه دعوة لكل العمداء للحرص على تطبيق صارم لكل الأحكام التي تخص عملية تقييم أداء كل طالب. تنصيب الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجية قريبا أما فيما يخص مشرع الأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجية، فقد أشار الوزير إلى أنها ستنصب قبل نهاية الشهر الجاري، وهي الهيئة التي ينتظر منها إعطاء نفس جديد لقطاع البحث العلمي وتطوير استخدام التكنولوجيات داخل الحرم الجامعي، مع العلم أن الأكاديمية ستكون مستقلة في اختيار أعضائها حسب المعايير العلمية الدولية وبطريقة شفافة. ومن جهة أخرى كشف حجار، عن الشروع في تنصيب المكاتب الجهوية للمجلس الوطني لآداب وأخلاقيات المهنة، في الأيام القادمة قصد مواصلة عملية تقييم وضعية حقوق وواجبات الأسرة الجامعية. وتفكر الوزارة في إنشاء أكاديمية للعلوم الطبية وأخرى للفنون والآداب، بالإضافة إلى المعهد الدولي للرياضيات.
