"دمج الزكاة في الجباية يوفر للدولة 5 ملايير دولار سنويا"

أكّد كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى، أنّ الزّكاة في الجزائر إن تمّ تنظيمها وفق إطار بنك الزكاة الوطني الذي دعا إلى ضرورة الإسراع في إنجازه، فإنّ ذلك من شأنه أن يوفّر ما يقارب ال5 ملايير دولار للدولة استنادا إلى معيار السيولة وحدها دون الأصول وغيرها.
خلال مناسبة إطلاق الحملة الوطنية الرابعة عشر للزكاة التي نظّمتها مديرية الشؤون الدينية لولاية الشلف وذلك بحضور المدير الفرعي للأوقاف والزكاة، قال مصيطفى إن الوقت قد حان لتطوير تجربة صندوق الزكاة إلى بنك الزكاة الجزائري، أي إلى صندوق سيادي للاستثمار خاص بأصول الزكاة بإمكانه تجسيد أهداف الركن الإسلامي في محاربة الفقر، وذلك -حسبه- عن طريق تمكين أبواب الزكاة من أصول استثمارية أو مناصب عمل أو حقوق ملكية أو أوراق مالية قابلة للتداول، وهو ما يدعم مفهوم الجباية الوطنية برأسمال مهم يسخر لصالح الفقراء والمساكين وبقية الأبواب برؤية حضارية متطورة مبنية على استثمار الثروة وليس على التوزيع.
وحول تجسيد مشروع فكرة بنك الزكاة الوطني، وفيما يخص الشروط الفنيّة، قدم مصيطفى عرضا تقنيا عن الشروط القانونية والهيكلية والمحاسبية والتسويقية الكافية لتحويل الزكاة من مجرد جمع وتوزيع إلى تنظيم مالي واستثماري يعالج ظاهرة الفقر للمدى البعيد، خاصة أن الجزائر مقبلة آفاق العام 2030 على تحول سكاني كبير سيرفع نسبة العجزة بين السكان من 7 بالمائة حاليا إلى 14 بالمائة حسب آخر الدراسات.
وحول الآثار التي تترتب عن هذه الفكرة في حال ما إذا تم تطبيقها، قال كاتب الدولة الأسبق بأنها تتعدى تلبية حاجة الفقراء إلى إطلاق نسيج اقتصادي جديد على المستوى المحلي يكون مملوكا كلية لأبواب الزكاة بما فيهم المستثمرون المعرضون للإفلاس أو التعثر المالي غير المتعمد، إضافة إلى دعم سوق التشغيل وسط الفقراء القادرين على العمل والتغلب على صعوبات الجباية النفطية والعادية المهددة بالتراجع، في حين تتميز جباية الزكاة بالتصاعد المستمر لأنها تعتمد على جميع أصناف الثروة وتراكم رأس المال.