د بشير مصيطفى – مستشار اقتصادي – الدوحة [email protected] في تصريح أخير لرئيس جمعية وطنية معروفة أشار الى أن ابقاء صندوق الزكاة تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية غيرمناسب ، وقد تزامن هذا التصريح مع أخبار تفيد بأن مصالح السفارة الأمريكيةبالجزائر تحقق في أموال الزكاة التي يدفعها الجزائريون للصندوق . وبين التصريح والتحقيق تكمن حقيقة واحدة هي : لقد أصبح صندوق الزكاة في الجزائر في دائرة الضوء وعلى القائمين عليه الوقوف عند التجربة واستخلاص ما أمكن من الدروس حتى تكون الفريضة الاسلامية الثالثة فعلا في مستوى دعم الجهاز المالي للدولة ومعالجة أقدم ظاهرة في تاريخ البشرية ظاهرة الفقر . في هذا المقال نحاول استعراض أبعاد كل من التصريح المذكور والتحقيق الذي باشرته السفارة الأمريكية في تجربة رائدة في حاجة الى مراجعة . صندوق الزكاة في حاجة لقانون منظم تعود فكرة انشاء صندوق للزكاة بالجزائر للعام 1990 بمبادرة من وزير الشؤون الدينية الأسبق الدكتور سعيد شيبان – حفظه الله - وباقتراح من ثلة من الاطارات الجزائرية ذات التكوين الاقتصادي ، وقد قام معاليه مشكورا بتنظيم سلسلة من الندوات الجهوية في هذا الموضوع أبرزها ندوة وهران التي حضرها كل من المرحوم الشيخ ( أحمد حماني ) والشيخ ( علي المغربي ) والشيخ ( نعيم رحالي ) وأسماء أخرى من العلماء لا تحضرني اللحظة . وقد خرجت الندوة بجملة من التوصيات التي تصب في موضوع واحد : اطلاق صندوق وطني للزكاة يكون في مستوى فرائض الاسلام وهديه . وشرعت وزارة الشؤون الدينية حينها في تثمين تلك التوصيات وبدأت الحملة الاعلامية والتحسيسية من خلال التلفزيون الجزائري والمحاضرات العامة حتى خلال الفترة المتأزمة في التسعينات ، وقد بلغ التصميم النظري للمشروع درجة اقتراح قانون يتضمن الاطارين التشريعي والمؤسساتي للزكاة . ولو تم استكمال التصميم المذكور لما سمعنا اليوم بتصريحات تدعو الى فصل صندوق الزكاة عن وزارة الشؤون الدينية ولا عن تحقيق تجريه جهة أجنبية عن مؤسسة وطنية . فمن غير المناسب أن تسير وزارة حكومية صندوقا بطابع اقتصادي ومالي مؤهلا لاستقطاب تدفقات مالية كبرى ، والحكومة برمتها تتنازل عن تسيير مؤسسات اقتصادية أقل شأنا ، ولنا في تسيير أصول الأوقاف ببلادنا أبرز مثال عن الحاجة الى ادارة مستقلة وعلى درجة متقدمة من الخبرة الفنية والمهنية لتثمين قدرات مالية هامة يزخر بها الفقه الاسلامي . على خطى البنوك الاسلامية ألمحنا في عدة مناسبات الى الأزمة العالمية التي مازالت تلقي بظلالها على مجتمع البنوك جراء معدلات الفائدة التي يعتبرها القرآن الكريم فقرا حقيقيا في المجال المالي ، وقد انطلقت المصارف الاسلامية في معالجة هذه الأزمة من خلال مؤسسات قائمة على الخبرة والاستقلالية وحتى تلك البنوك التابعة للدول الاسلامية تعمل بشخصيتها المستقلة وهو ضمان نجاحها . نفس القاعدة تنطبق على جميع المؤسسات الاسلامية ذات الطابع المالي أو الاقتصادي شأن مصارف الزكاة ، فلا يمكن تحقيق الأداء المتميز والجدوى المرجو من مقاصد الشريعة الاسلامية في تنظيم الفريضة الثالثة دون اطار قانوني يعطي لصندوق الزكاة صفة الاستقلالية على النحو الذي ينبغي، ومن ثمة فتح الباب أمام عمليات التطوير : الادارة – الاحصاء - المحاسبة – التوزيع – الرقابة . عمليات تتطلب درجة من الاحترافية والدقة لا تتيحها مؤسسات الحكومة نظرا لطبيعة الجهاز الحكومي كمنظم للاقتصاد وليس كمسير . ويبدو أن دروسا كثيرة عن التسيير الحكومي للاقتصاد لم تستوعب بعد منذ اختفاء المذهب الاشتراكي وانتصار نظرية المؤسسة ، ومن هذه الدروس ضرورة أن تستقل الادارة عن التملك أو ما يعرف اليوم بنظرية ( الحوكمة ) : لا يمكن للمالك أن يدير بنفسه ما يملك بمعيار النجاعة والأداء المتميز ، فلتتقدم الوزارة المعنية بمشروع قانون للزكاة يحدد الوظائف وحدود تدخل الدولة ولتوكل مهمة الادارة لمصرف متمكن من الأدوات الفقهية والفنية اللازمة . الاقتصاد الخيري أو الطريق الثالث الذين يجهلون الروح الاقتصادية للفريضة الثالثة في الاسلام الزكاة نحيلهم الى العهد الزاهر للمجتمع الاسلامي أيام كان الفقر غريبا بين المسلمين وكانت الزكاة تجبى ولا تجد من يستحقها . في تلك الفترة لم يكن أحد يفكر في أن الزكاة تجبى لغير مصارفها الشرعية المحددة فقهيا . أما أن يأتي زمان فتحقق جهة أجنبية في أموال زكاة تجمعها الدولة لصالح الفقراء فهذا يشير الى خلل في مكان ما لا علاج له سوى قانون سيد يضمن الشفافية ويحقق الرقابة على وظيفة يجب أن تكون من وظائف السيادة للدولة بضمانات دستورية . أما الذين يدركون المقاصد الاقتصادية للاسلام فيعلمون أن طريقا ثالثا بدأ يرتسم في الأفق أمام اقتصاديات الفقه الاسلامي ، طريق نسميه بالطريق الثالث : وسط بين سيادة الحكومة وأداء المؤسسة ، بعض ملامح هذا الطريق أخذتها المجتمعات الرأسمالية تحت عنوان ( الحوكمة ) وبعضها تحت عنوان ( معدل الفائدة الصفري ) . أما الباقي والذي يعني الاقتصاد الخيري بصورة مباشرة فلا يمكن لأحد أن يجسده من خارج نظم المجتمع المسلم لأن علاقته مباشرة بالفقه الاسلامي وشروط الاتقان ومعيارية مقاصد الشريعة . لقد كان أملنا ونحن نطلق الدعوة لتنظيم فعلي للزكاة بالجزائر أوائل التسعينات هو محاصرة النتائج المتوقعة للتحول من الاقتصاد الاشتراكي الى الاقتصاد الحر وعلى رأسها ظاهرة الفقر واختفاء الطبقة المتوسطة ، وكنا نأمل أن يساعد صندوق الزكاة على امتصاص أي تناقض اجتماعي قد يتولد عن مرحلة التحول هذه ، أمل لازال كامنا فينا ونحن نرى الفريضة الثالثة قد انتقلت لدائرة الضوء لتحظى بالمراجعة والتقييم : مراجعة تصب في تصريح رئيس الجمعية الوطنية المذكورة ، وتقييم يغني عن تدخل مصالح السفارات الأجنبية .
