رسميا.. مجمع كوندور "شريك" في مصنع بيجو الجزائر

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن مجمع "كوندور" الرائد في مجال الإلكترونيات والمنتجات الكهرومنزلية من بين 3 متعاملين وطنيين مساهمين في مشروع مصنع "بي سي ا الجزائر" لتركيب سيارات "بيجو سيتروين".
وأوضح بوشوارب أمس في حديثه للصحافة على هامش عرض المجلس الاقتصادي الاجتماعي لتقريره حول "الظرف الاقتصادي والاجتماعي" على أعضاء الحكومة أن شركاء مجموعة "بيجو" بالجزائر هم 3 متعامليين (2 من القطاع الخاص و1 من القطاع العام)، رافضا الإفصاح عن أسماء هؤلاء قبل أن يستدرك بالقول إن "كوندور من بين المتعاملين الخواص". وسيتم قريبا تجسيد بروتوكول الاتفاق على إنشاء شركة مختلطة بين المتعاملين الجزائريين و«بيجو". وكانت مصادر قد ربطت مشروع "بيجو الجزائر" بالعديد من المتعاملين الوطنيين منهم المؤسسة العمومية "بي ام او" والمتعامل الخاص "مخابر بيوفارمال" المتخصص في إنتاج الأدوية.
وفي موضوع آخر دعا بوشوارب إلى ضرورة العمل على تنويع زبائن الجزائر من الغاز، مؤكدا على ضرورة مواجهة المنافسة القطرية في هذا المجال والاتجاه نحو تسويق الغاز الجزائري في الأسواق الحرة "سبوت" ودافع بوشوارب عن هذا الخيار قائلا إنه: "لا يوجد ما يمنع تجسيده عدا غياب ناقلات الغاز"، مقابل ذلك يعتقد الوزير أن المستقبل يبقى غامضا حيال "العقود الطويلة الأمد" وهي الطريقة الوحيدة التي تسوق بها الجزائر مواردها الغازية بالاعتماد على أنبوبي الغاز اللذين يربطان الجزائر بأسواقها التقليدية جنوبي أوروبا، مؤكدا أن تلك العقود ستنتهي آجالها سنة 2019، وحتى وإن نجحت المفاوضات مع الجانب الأوروبي في تمديدها فإن ذلك سيستمر لمدة يسيرة. وحسب الوزير هناك توجه عالمي للاستغناء عن "عقود الطاقة طويلة الأمد" في ظل الظروف الراهنة المتسمة بتخمة في المعروض،
وتوقع الوزير أن تتعمق الصدمة الناتجة عن تراجع أسعار المحروقات في السداسي الأول لسنة 2016 بعد صدور تقارير تؤشر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيعمد إلى تخفيض سعر الفائدة وبالتالي ارتفاع سعر الدولار وهو ما سيؤثر سلبا على أسعار البرميل ويدفعها لمزيد من التراجع، فيما تبقى مؤشرات نموالاقتصاد الصيني في وضعية ضبابية حسب الوزير. وللخروج من هذه الوضعية أكد بوشوارب أن الحكومة اعتمدت لأول مرة خطة لتنويع اقتصادها خارج المحروقات ونال فيها القطاع الصناعي، في حين يعتمد قانون المالية 2016 على سعر مرجعي للبرميل لا يتجاوز ال 45 دولارا. وفي معرض رده على تدخلات الخبراء دعا الوزير بوشوارب إلى تحديث النظام المعلوماتي "للمجلس الوطني الاقتصادي "على اعتبار أن بعض الأرقام التي أوردها خبراء "الكناس" في تقريرهم لا تعبر عن حقيقة الوضعية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، مشيرا على سبيل المثال إلى نسبة مساهمة شعبة الإسمنت في قطاع الصناعة التي تتجاوز 17 بالمائة عكس ما جاء في "تقرير الوضعية الاقتصادية والاجتماعية" حيث تم تحديد نسبة مساهمة لا تتعدى 2.5 بالمائة.