تقليص قيمة المنح العائلية بنسبة 50 بالمائة

وجهت وزارة المالية، مراسلة إلى مختلف القطاعات تقضي بضرورة تطبيق التعليمة الخاصة باقتطاع 50 بالمائة من المنح العائلية الموجهة لمستخدمي الوظيفة العمومية، وهو ما سيتسبب في تراجع رواتب هؤلاء، خاصة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وأصدرت وزارة المالية تعليمة جديدة تأمر فيها مختلف الإدارات بتخفيض قيمة المنح العائلية لعمال الوظيفة العمومية بنسبة 50 بالمائة، ابتداء من سنة 2014، وتعد هذه التعليمة الثانية من نوعها التي توجهها وزارة المالية بعد تلك التي أرسلتها العام الماضي والتي طالبت من خلالها مصالحها على مستوى الولايات، بإعادة احتساب قيمة المنح، من خلال تحيينها على أساس الأجر الرئيسي حسب شبكة الأجور الجديدة لسنة 2008 عوض 1997، أي ابتداء من تاريخ تنصيب الموظف أو العون مع مراعاة التطور الذي عرفه راتبه الشهري جراء الزيادات في راتبه الشهري بعد تاريخ 30 أفريل 1997، وليس بالرجوع إلى الراتب الشهري الموافق لرتبة هذا الأخير عند صدور المرسوم التنفيذي رقم 330/97 المؤرخ في 10 سبتمبر 1997، باعتباره إجراء لا يستند لأي سند قانوني ولا يمكن تجسيده تقنيا ولا بأثر رجعي، حسبما جاء في تعليمة وزارة المالية التي تحوز "البلاد" على نسخة منها.
وبناء على التعليمة، وجهت المديرية العامة للميزانية مراسلة ثانية، إلى المراقبين الماليين على مستوى الولايات بتاريخ 09 جانفي 2014، تؤكد فيها إعادة النظر في كيفية الاحتساب، تلقتها مصالح الخزينة العمومية في 08 جوان الماضي
ويأتي هذا الإجراء، منافيا للمادة 7 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 330 / 97 المؤرخ في 10 سبتمبر 1997 التي تنص على أن الزيادات في الأجور التالية لتاريخ 30 أفريل 1997 والناتجة عن رفع عام للأجور أو بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ضمن الأجر المرجعي المحدد بمبلغ 15 ألف دينار المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 95/289 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 ورقم 96/298 المؤرخ في 08 سبتمبر 1996، الذي يستعمل لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية ومنح الدراسة التي يستفيد منها العامل.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الإدارات لم تطبق قرار تخفيض المنح العائلية إلى 50 بالمائة، حيث بقيت تدفعها على أساس 600 دج وليس 300 دج، في حين تم تطبيقها من طرف إدارات أخرى وهو ما خلق احتجاجات وسط المستخدمين الذين وجهوا شكاوي إلى إداراتهم الوصية للاستفسار عن أسباب اعتماد التفرقة في تطبيق القرار، وهو ما دفع هذه الأخيرة للاستفسار لدى وزارة المالية التي أكدت ثانية قرار تخفيض المنح العائلية ب50 بالمائة وأمرت المراقبين الماليين بتطبيقها.