تأجيل الزيادات في أجور آلاف العمال إلى أكتوبر

تأخر وزارة المالية والوظيفة العمومية في إصدار النصوص التطبيقية وراء التأجيل
تتجه الأمور إلى مزيد من التأجيل بخصوص صب الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر إلى حسابات الموظفين بعد أن تأخرت وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي في إصدار النصوص التطبيقية بخصوص كيفيات تنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 15-177 المؤرخ في 6 جويلية الماضي الذي يرسم دخول الأجر الوطني الأدنى المضمون بصيغته الجديدة حيز التنفيذ رسميا على أن يتم احتساب الزيادات الناتجة عن تعديل الصيغة القديمة بأثر رجعي منذ جانفي 2015.
وأكد مصدر على اطلاع من مديرية الوظيفة العمومية ل«البلاد" أن الوظيف العمومي في انتظار مراسلة من وزارة المالية بخصوص تحديد كيفيات تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون والزيادات المصاحبة لها على أن توجه الوظيفة العمومية إثر ذلك تعليمة إلى المراقبين الماليين تتضمن النصوص التطبيقية لكيفيات احتساب الزيادات الناتجة عن الوضع الجديد، وبذلك حسب المصدر ذاته فإن دخول الزيادات الجديدة إلى أجور المستفيدين لن يتم في شهر أوت الحالي مثلما جاء في البيان الختامي لمجلس الوزراء الأخير الذي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لاسيما أن الإدارة تشهد ركودا شبه تام حسب المتحدث بسبب جدول العطل الصيفية مما سيحيل الأمر تلقائيا إلى العمل على الأمر نهاية الشهر الجاري أو بداية سبتمبر وهو ما يعني أيضا أن صب المخلفات المالية وتعديل الأجور سيؤجل إلى شهر أكتوبر القادم على اعتبار أن العملية تقتضي مراجعة شاملة لسلم الأجور لا يمكن إنجازها قبل نهاية شهر سبتمبر الداخل.
تفاصيل احتساب الرواتب بالشكل الجديد
وأضاف المصدر أن المشكلة تكمن في شساعة الفئات التي ستطبق عليها التعليمة على غرار "الموظفين والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين... " المصنفين في الرتب الإدارية من 1 إلى 10 بينما يتوجب على التعليمة أن تحدد كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي وفق كل حالة على حدا، حيث يأخذ بعين الاعتبار في العملية "التصنيف +، النقطة الاستدلالية، والخبرة مهنية مع اتخاذ مرجع للحساب" ومن ثم "احتساب الراتب الإجمالي الخام انطلاقا من الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 18000.00 دينار + المنح والتعويضات والعلاوات التي لا يشملها التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون وتحتسب خارج "للسميڤ"، على غرار الخبرة المهنية والأقدمية وتنظيم العمل والعمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية ومنح أخرى كالعزلة والمردودية وغيرها من الحوافز أو المساهمات في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي"، وأضاف المتحدث أن الشكل الجديد لأجور العمال سيضاف إليه المخلفات المالية بأثر رجعي منذ تاريخ "الفاتح من جانفي 2015".