وزارة التعليم العالي تقنّن النشاطات الثانوية للمؤسسات الجامعية وفرقها البحثية

منع تنظيم الأعراس و الأنشطة الحزبية في مرافق المؤسسات الجامعية
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقنين النشاطات والمهام الثانوية التي تقوم بها المؤسسات الجامعية والفرق البحثية التابعة لها، لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات الأخرى العمومية منها والخاصة من أجل انفتاح أمثل على المحيط الاقتصادي والاجتماعي،
وسد الباب أمام أي انحراف قد يمس بسمعة الجامعة أو يحيد بها وبمرافقها المختلفة عن وظيفتها الأساسية ويوجهه لخدمة أغراض شخصية سواء من خلال تحويل عائدات هذه الخدمات أو ممارسة أعمال موازية بعنوان الانفتاح على المحيط أو من خلال تسخير المرافق الجامعية خارج النشاط البيداغوجي والبحثي أو ذلك المتعلق بالخدمات الاجتماعية الموجهة لفائدة الطلبة.
ففي منشور يحمل رقم 353 مؤرخ في ماي الماضي – تحصلت النصر أمس على نسخة منه – قررت وزارة التعليم العالي تحديد الخدمات والخبرات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني ( الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا ) زيادة عن مهامها الرئيسية وكيفيات تخصيص الموارد المتصلة بهار وتسييرها.
وحصرت الوزارة هذه المهام والنشاطات في إنجاز الدراسات والبحوث وأعمال التحاليل والقياسة وتنظيم أو تأطير المؤتمرات والملتقيات والمنتديات والأيام الدراسية والمساعدة التقنية والاستشارة في مجال الهندسة البيداغوجية وتنظيم دورات التكوين وتجديد المعارف إلى جانب تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وكذا ما يتعلق بوضع مختلف الفضاءات الجامعية تحت التصرف من أجل نشاطات ذات طابع علمي و بيداغوجي وثقافي.
ونوهت الوزارة في منشورها إلى أن تقديم خدمات المؤسسات الجامعية أو الخبرة أو الاستشارة لفائدة الإدارات الأخرى والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة يرمي إلى انفتاح الجامعة على القطاعات المستعملة وترسيخ فكرة التحفيز والإبداع في التعليم والتكوين العاليين وتسهيل الإدماج المهني للطلبة علاوة على تثمين استغلال التجهيزات البيداغوجية وتجهيزات البحث التابعة للمؤسسات الجامعية وتطوير النشاطات العلمية و البيداغوجية وتشجيع الابتكار التكنولوجي في المؤسسة وكذا تحقيق إيرادات مالية إضافية، خارج الميزانية العمومية المخصصة للقطاع.
وبعد ان تم تحديد الجهة التي يتم توجيه طلبات الاستفادة من خدمات وخبرات المؤسسات الجامعية، أوضح ذات المنشور بأن 25 بالمائة من الموارد المحصلة من تلك الخدمات أو الخبرات، يتم صبها في ميزانية المؤسسة الجامعية كما يتم تخصيص نسبة 5 بالمائة من هذه الموارد لصلح وحدة التعليم والبحث وتصب 5 بالمائة أخرى في حساب الخدمات الاجتماعية لباقي مستخدمي المؤسسة، على أن تخصص 15 بالمائة من إجمالي المبلغ المحصل كمساهمة في الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أما نسبة ال 50 بالمائة فتمنح في شكل علاوات تشجيعية توزع على المستخدمين الذين شاركوا فعليا في تلك النشاطات. ع.أسابع