تجار يغتصبون جيوب "الزوالية"

بلغت أسعار الخضر والفواكه منذ فترة مابعد عيد الأضحى المبارك إلى اليوم، ارتفاعا جنونيا دفع ثمنه المستهلك بالدرجة الأولى، حيث قفز سعر البطاطا وهي المادة الأكثر استهلاكا بأطباق الجزائريين إلى 70 دينارا، ناهيك عن ارتفاع سعر البصل والطمام والكوسة وسط سكوت تام للجهات المسؤولة وعدم تدخل وزارة التجارة، في الوقت الذي برر فيه وزير الفلاحة الارتفاع الجنوني بعدم قدرة الحكومة على التحكم في السوق وسياسة التقشف. ووسط كل هذه المعطيات يدفع المواطن البسيط الثمن من جيبه.
ويسألونك عن البطاطا.. قل هي لمن استطاع
إليها سبيلا
لاتزال أسعار الخضر والفواكه تشهد ارتفاعا جنونيا بالعاصمة، وسط تذمر كبير للمستهلكين بالدرجة الأولي في الوقت الذي ألصق تجار تجزئة التهمة بأسواق الجملة التي تكيل بمكيالين، ففي جولة استطلاعية قادت "البلاد" إلى بعض أسواق العاصمة، تبين مدى الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر الضرورية على مائدة الجزائريين. أما الفواكه فحدث ولا حرج، ولايحق أن تتحدث عنها بسعر أقل من 150 دينارا. وكانت الوجهة الأولى بسوق "كلوزال" بالعاصمة، حيث أفاد أحد التجار أنّ أسعار الخضر والفواكه تعرف ارتفاعا كبيرا منذ ثلاثة أشهر الفارطة، أي حتى قبل عيد الأضحى المبارك، على غرار منتوج البصل والبطاطا اللذين وصل سعرهما إلى 700 دج للكيلوغرام الواحد، إضافة إلى سعر الجزر والفلفل الأخضر الذي عرف زيادة معتبرة في الأسعار قدرت ب 20 بالمائة على الأقل، وهو الأمر الذي أرجعه محدّثنا إلى المضاربة والاحتكار من طرف بعض السماسرة والمضاربين في السوق، مطالبا وزارة التجارة بفرض مزيد من الرقابة على الأسواق ومعاقبة المضاربين. وأرجع المتحدث هذا الارتفاع الذي تشهده معظم منتجات الخضر والفواكه، خاصة منتوج البطاطا إلى زيادة الطلب عليه، لا سيما في هذه الفترة، بالإضافة إلى وجود تواطؤ مع المضاربين والتجار غير الشرعيّين الذين يشكّلون نسبة معتبرة من حجم السوق الوطنية، بالرغم من أنهم مقصون من الاستفادة من الدعم الذي يستفيد منه نظراؤهم النظاميون في القطاع، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى طرق أخرى لفرض قوانينهم، وهو ما أدى إلى حدوث تذبذب في العرض، نجم عنه ارتفاع الأسعار بسوق الجملة. ونوّه المتحدث ذاته إلى أن منتوج البطاطا تصدر قائمة المواد الزراعية التي ارتفع سعرها بنسبة غيرمنطقية، والتي وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 70 دينارا، وهو ماسبب إزعاجا كبيرا بالنسبة للمستهليكن، حيث تعتبر البطاطا من المواد الضرورية والأكثر استهلاكا في مائدة الجزائريين، حيث تكاد تكون حاضرة يوميا، إلا أن ارتفاعها أصبح ينفر العديد من المستهلكين من أصحاب الدخل البسيط والمتوسط عن شرائها وتعويضها بالعجائن، لتصبح البطاطا ونحن على مقربة من فصل الشتاء مادة لمن استطاع إليها سبيلا.
البصل فاق 90 دينارا والكوسة ب120..
وأسعار الفواكة تنافس أسعار الأسماك
زاد سعر البصل ليصل إلى 90 دينارا للكيلوغرام، حسب ما وجدناه في سوق علي ملاح بساحة أول ماي بالعاصمة. أما عن سعر الكوسة فقد قدر ب 120 دينارا، إضافة إلى السلطة التي قفز سعرها إلى 130 دينارا، بينما الكرم والشوفلاور فاق سعرهما 140 دينارا، إلى جانب السعر الخيالي للخرشف والبسباس، حيث إن هذه الأسعار لا مبرر لزيادتها في الواقع، خاصة أن المواطنين توقعوا انخفاضها تدريجيا عقب عيد الأضحى، ألا أن الأمر بقي على حاله. وفيما يخص أسعار الفواكه، فحدث ولا حرج؛ فقد أصبحت أسعارها تنافس أسعار مختلف أنواع الأسماك، حيث قدر سعر الكيلوغرام من التفاح ب 220 دينارا، وهذا حسب نوعية المنتوج.
في سياق متصل، أوضح تجار التجزئة أنهم غير مسؤولين عن ارتفاع الأسعار فهم يذهبون كل يوم لجلب الخضر من أسواق الجملة بالكاليتوس والرافيڤو بالبليدة ويقومون بعرضها حسب السعر الذي وجده في أسواق الجملة بزيادة قليلة، معتبرين أن أسواق الجملة الحالية لا تغطي متطلبات السوق الوطنية من السلع، بالإضافة إلى الحالة الكارثية التي تشهدها معظم الأسواق بولاية الجزائر.
وزارة التجارة في حالة سبات ووزير الفلاحة يبرر الزيادة بعدم التحكم في السوق
من جهتهم أعرب المستهلكون الذين التقيناهم عن امتعاضهم الشديد من وزارة التجارة، معتبرين إياها في حالة سبات شتوي، حيث لم تتدخل إلى غاية الآن لفرض الصرامة والرقابة القانونية في الأسواق لحماية المستهلكين، خاصة وأن التجار يستغلون فرصة المناسبات الدينية والوطنية على غرار شهر رمضان لنهب جيوب المواطنين دون وجود رادع ولا رقيب، وأصبحت عادة سنويا تتكرر مع كل موسم ديني أو وطني، فمتى تتدخل وزارة التجارة لفرض كلمتها على التجار، وبالتالي حسب المواطنين الذين التقيناهم تتحمل وزارة التجارة مسؤولية التسيب الحاصل في أسواق التجزئة والجملة. أما وزارة الفلاحة فلم تتدخل لاتخاذ أي اجراء، حيث اعتبر مسؤولها الأول في تصريح صحفي سابق أن المنتوج متوفر بكثرة في الأسواق الوطنية وأن المشكل في ارتفاع الاسعار يعود إلى خلل في تتنظيم السوق بين تجار التجزئة وتجار الجملة، وتسعى وزارته إلى جانب وزارة التجارة إلى إيجاد صيغة لتنظيم السوق ومعالجة مشكلات أسواق الجملة التي تعرف وضعية كارثية لجعلها مطابقة للمقاييس المعول بها عالميا، وإلى غاية إيجاد الصيغة المناسبة يبقى المواطن البسيط ضحية بطش التجار