سلال يفنّد اتهامات الأرسيدي: تغطية كاملة لولاية تيزي وزو بالماء الشروب قبل نهاية 2011

راهن وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، على ضمان تأمين تزويد ولايتي تيزي وزو والبويرة بالماء الصالح للشرب دون انقطاع قبل انقضاء العام المقبل والى غاية سنة ,2030 وذلك في إطار الاستراتيجية القطاعية التي تبنتها مصالحه للقضاء على أزمة المياه من خلال تشغيل العديد من منشآت الري عبر ولايات الوطن. ويأتي تصريح سلال، ليطيح بالاتهامات اللاذعة الذي أثارها حزب الأرسيدي مؤخرا، حول ''ممارسة الحكومة سياسة التمييز بمنطقة القبائل ومعاداتها''، عبر حرمان المنطقة من الاستفادة من المشاريع التنموية الموجهة لباقي الولايات الأخرى، ويظهر الدليل واضحا لإبطال ''هلوسة'' و ''تخريف'' حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
الذي صار يروج لحماقات خطيرة ذات مآرب إثارة الفتنة بين قاطني ولاية تيزي وزو، من خلال المجهودات المبذولة من طرف الدولة التي خصصت غلافا ماليا معتبرا قدر ب 1.2 مليار دينار لتأمين نحو 1300 قرية تابعة لولاية تيزي وزو، نهائيا من معضلة نقص أو انعدام المياه بتوفير حجم 57 ألف متر3 منها لفائدة 226 ألف نسمة.
وبهذه العملية ستسقط المحاولات اليائسة لتنظيم سعيد سعدي، التي تقوم على إيهام أهالي منطقة القبائل الذين تحولوا إلى طعم، بأنهم '' منبوذين'' من طرف السلطات، وذلك بهدف تغطية ''عقمه السياسي'' لا غير.
من جهة أخرى، سيتم استكمال التحويل من ثاني أكبر سد بالجزائر، ''سد كوديت اسردون''، بطاقة استيعاب تقدر بنحو 640 ألف م,3 والذي سيمون 15 منطقة واقعة بجنوب ولاية تيزي وزو والبويرة بالماء الشروب لتغطية حاجيات كافة المواطنين.
في حين سيزود سكان الناحية الشمالية للولاية، بالإضافة إلى ولايتي بومرداس والعاصمة انطلاقا من سد ''تاقصابت'' الذي يسع 181 ألف م,3 حيث ستحول مياه السد نحو منطقة أغريب وأزفون، وستوسع عملية التحويل ابتداءا من سنة ,2014 لتشمل المسيلة والمدية، وتحديدا منطقة بوغزول. وحول قضية تعويض حوالي 200 عائلة معنية بإجراءات نزع الملكية لتحرير فضاء إقامة ''سد نتلاتة''، تعهد المسؤول الأول بقطاع الموارد المائية، خلال زيارته أول أمس لولايتي تيزي وزو والبويرة، أنه سيرفع مطالب المتضررين المتعلقة بإعادة النظر في تسعيرة التعويضات الممنوحة، إلى أملاك الدولة لإيجاد حل نهائي للنزاع الذي دام 17 سنة، وفي حالة قرار تثبيت السعر المقترح بقيمة 150 دج للمتر المربع الواحد- أعلن سلال عن إمكانية ''تحريك دعوى قضائية من طرف المحتجين ضد الوكالة الوطنية للسدود والتي ستخضع للحكم القضائي الصادر عن العدالة'' .