خطأ قانوني يجمد ترميم 19 مسجدا ب77 مليار سنتيم

كشف مراسلة إلى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي فضيحة جديدة تضاف إلى عاصمة الثقافة العربية في قسنطينة بعد أن تسبب خطأ قانوني خلال منح الصفقة للمجمعات المكلفة بدراسة مشروع ترميم 19 مسجدا في المدينة، الأمر الذي جمد المشروع الذي قدرت كلفته ب77 مليار سنتيم.
وقدم النائب لخضر بن خلاف سؤالا شفويا إلى وزير الثقافة يطالبه فيه بتقديم شروح تتعلق بأسباب تجميد عملية ترميم 19 مسجدا بولاية قسنطينة التي تقرر إعادة ترميمها في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية وقد خصص لها مبلغ 77 مليار سنتم، حيث توقفت بها الأشغال بسبب الخطأ القانوني الذي وقعت فيه الإدارة بمنح الأشغال الى المجمعات الدراسية المختلطة للدفاتر التجارية وعددها 14 وهي تمثل شراكة بين شخص معنوي وهو مكتب دراسات أجنبي وشخص طبيعي يمثل المتعامل الجزائري وهذا ما صعب التعامل مع هذه المجمعات لوجود فراغ قانوني في هذا الجانب خاصة في تحويل الأموال بالعملة الصعبة للشريك الأجنبي.
ونظرا للاستعجال الذي صاحب العملية فقد انطلقت الأشغال بهذه المساجد برخص استثنائية منحت من طرف والي الولاية للمقاولين للإسراع في العملية، غير أن لجنة الصفقات العمومية بالولاية اصطدمت بالعائق القانوني المتمثل في غياب الدفتر التجاري (السجل التجاري) وبقيت الصفقات معلقة الى اليوم وبالتالي توقف الأشغال من طرف المجمعات الدراسية لعدم تسوية الأغلفة المالية للمشاريع.