أصحاب "الشكارة" يبيعون الدينار بسعر "الكرواسون"

3 آلاف مؤسسة وطنية ستخضع للخوصصة لتحسين أدائها
وجه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة نداء إلى المواطنين بضرورة إبداء "الثقة" في عملتهم الوطنية (الدينار) وهذا بعد أن ازداد مؤخرا الطلب على العملة الصعبة حيث يعمد الكثير من المواطنين بعد أن تدهوت القيمة الشرائية للعملة الوطنية الى الهروب بمدخراتهم المالية إلى ملاذات آمنة بتحويل أموالهم من الدينار الى عملات أخرى أكثر استقرارا على غرار الأورو والدولار لفقدانهم الثقة في العملة الوطنية وهي عملية تضاعف الطلب على العملة الصعبة مقابل الدينار وتفقده قيمته، في وقت لا تبشر ملامح الفترة القادمة بأي طفرة قد تساهم في إنعاش العملة الوطنية.
واستنكر بن خالفة خلال استضافته أمس في منتدى يومية "المجاهد" تعمد بعض "أصحاب الشكارة" بيع الدينار "بسعر بخس" مؤكدا أن لجوء هؤلاء الى تحويل أموالهم إلى "الدوفيز" رغم الخسائر التي يتكبدونها بفارق الصرف دليل على أنهم اكتسبوا أموالهم من ممارسات مشبوهة، مشددا في هذا الصدد على أن دولا عرفت محنا اقتصادية أكثر من التي تمر بها الجزائر إلا أن ذلك لم يدفع مواطنيها الى التخلي عن عملتهم الوطنية والتسبب في انهيارها بالإقبال على عملات أجنبية لتأمين مدخراتهم.
وأوضح الوزير أن من أسباب تراجع سعر صرف الدينار (الذي يتداول بشكل واسع في السوق السوداء)، فقدان الثقة فيه بين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وتدني تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن العملة الرسمية في كل بلد هي مؤشر لصحة اقتصاد البلد في حد ذاته وبما أن الاقتصاد الوطني يعتمد على النفط كمصدر وحيد لتمويل نموه فإن العملة الوطنية تأثرت سلبا بتراجع مداخيل المحروقات، وعلى هذا الأساس أوضح بن خالفة أن الحكومة بناء على طلبات رئيس الجمهورية بالحفاظ على مستوى النمو قد وضعت على عاتقها هدفا للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وذلك عبر خطة تدوم عشر سنوات سيتم في نصفها الأول إجراء تعديلات جذرية على السياسة المالية للبلاد والنظام الجبائي والتحويلات الاجتماعية.
أسعار النفط لم تعد تشغل الحكومة بسبب عائدها الضعيف وحوّلنا انتباهنا إلى الضرائب
وفي معرض حديثه عن المادة 66 من قانون المالية 2016 أوضح الوزير ضمنيا أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى "بلوغ 3 آلاف مؤسسة من أصل 780 ألف مؤسسة وطنية ذات رؤوس أموال مختلطة منفتحة إيجابيا ذات سمعة إقليميا تمتلك مستوى عال من الحوكمة والتسيير، مؤكدا أن الكل سيكون راضيا إن بلغنا هذا العدد من المؤسسات ذات الكفاءة العالية وهو ما يفهم أن الهدف من المادة 66 هو فتح رؤوس أموال 3 آلاف مؤسسة عمومية لتحسين أدائها وتنافسيتها.
وعن تراجع أسعار النفط إلى مستويات تحت السعر المرجعي الذي بنت عليه الحكومة موازنتها للسنة القادمة، حاول بن خالفة أن يقلل من تداعيات ذلك، مؤكدا أن النفط أصبح بأسعاره الحالية لا يشكل المورد المالي "الأكثر أهمية" بالنسبة لميزانية الدولة في وقت أصبحت تشكل فيه الأموال المقتطعة من الجباية العادية ما يفوق بمرات مكاسب الخزينة من الجباية البترولية. وأشار الوزير إلى أن مخبرا وطنيا خاصا يسهر على تتبع أسعار النفط لحظة بلحظة ويعد الإستراتجيات لاستباق تأثيرات تراجع أسعار الذهب الأسود ويعتمد في ذلك على 17 مؤشرا لقياس النمو خارج المحروقات، فمع كل دولار تخسره الدولة من تراجع البرميل يعد المخبر دراسات لكيفية استرجاع ذلك الدولار من مصادر أخرى، وفي هذه المسألة شدد بن خالفة على أهمية المادة 71 من قانون المالية التي تكفل للوزير حق إعادة توزيع الاعتمادات المالية المرصودة لكافة القطاعات حسب الحاجة. وفي سياق الجدل الذي صاحب المصادقة على قانون المالية 2016 رفع بن خالفة شبهة "التقشف" عن القانون على اعتبار أن الميزانية التي أعدها تنخفض ب 9 بالمائة فقط مقارنة بالميزانية السابقة. ورغم كل ما قيل فيه يبقى قانون المالية الجزائري لسنة 2016 الأعلى إنفاقا في منطقة شمال إفريقيا.