كانت تستغل الحواجز الأمنية للاعتداء على أصحابها : أحكام بين 10 و20 سنة لعناصر شبكة سرقة السيارات بعنابة

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أو ل أمس، بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد ثلاثة أشخاص يقودون شبكة مختصة في سرقة وتهريب السيارات بعد الاعتداء على أصحابها بالسلاح الأبيض، فيما سلطت ذات الهيئة حكما ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد أربعة آخرين، ربرأت ساحة خمسة متهمين بتكوين جماعة أشرار قصد ارتكاب جنايات السرقة بالتعدد والعنف واستعمال أسلحة بيضاء، والخطف والتحويل والتهديد بالعنف واستعمال القوة.
تعود الوقائع إلى صائفة 2007 حين تحركت المصالح الأمنية إثر تلقيها عشرات الشكاوى من أصحاب سيارات سياحية ونفعية تعرضت أصحابها لعمليات سطو مدبرة بعضها تمت في حواجز مزيفة واعتداءات بالأسلحة البيضاء من قبل عصابة الملثمين. حيث باشرت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة تحريات موسعة حول هوية الفاعلين في القضية حيث سجلت تعرض المسمى (ع.ز) بتاريخ 19 من أفريل ,2007 .
لعملية استدراج من قبل ثلاثة أشخاص من منطقة سيدي سالم إلى قرية بوعشير حيث استولوا على سيارته من نوع كليو كلاسيك بالقوة، وبعدها تعرض الضحية عزيز لسرقة سيارته تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض من طرف ثلاثة أشخاص بحي الطاباكوب، بتاريخ جوان.2007 وفي جويلية من العام نفسه استدرج أفراد العصابة، الضحية (ا.خ) من سيدي سالم إلى الحجار وقاموا بالاستيلاء على سيارته من نوع أتوس، وفي أكتوبر2007 أخذوا سيارة شيفروليه من المسمى(ط.م)، وفي الشهر نفسه تعرض الضحية (ك.ص) لسرقة سيارته من نوع كليو كلاسيك، وفي اليوم الموالي أخذوا سيارة من النوع نفسه بعد اعتراض الضحية (ز.ج) في حاجز مزيف.
وفي الثاني من شهر نوفمير من السنة نفسها أخذوا سيارة الضحية (ع.ع.ح)، وقبلها سيارة الضحية (م.م)، عندما أوهموه بنقلهم من الصفصاف إلى حي البرتقال.
وفي 15 من نوفمبر ,2007 بطريق مستشفى ابن سينا، ضحية للعصابة نفسها، التي سطت على سيارته وألحقوا به جروحا خطيرة، وفي 22 من الشهر ذاته أوهم اثنان من أفراد العصابة الضحية (ه.ب) صاحب سيارة من نوع لوقان بأن صديقا لهما مريض، فنقلهما من مستشفى ابن رشد إلى منطقة لالة خروفة، فعاد من دون سيارة بعد أن فروا بها إلى وجهة مجهولة.
وتعرض (ع.م) لسرقة سيارته بالطريقة نفسها، بعد أن قام بإيصالهم من بلدية داغوسة بالطارف إلى البسباس، واعترض أربعة منهم الضحية (س.ع) بمنطقة الزعفرانية.
عناصر الأمن نجحوا في توقيف المتهمين تباعا، بعد استغلالهم الجيد للمعلومات الواردة إليهم، وتوقيف معظمهم وبحوزتهم رخص سياقة وبطاقات تعريف مزورة. ولم ينكر المتهمون قيامهم بالجرائم المرتكبة، وقد التمس ممثل الحق العام في حق الجناة عقوبة السجن النافذ 20 سنة سجنا.