"لن نتراجع عن مسعانا مهما كان الثمن"

أجمعت مجموعة 19-4 على أنها لن تتراجع عن مسعاها "مهما كان الثمن"، وعبرت عن تخوفها، حيث إن الممارسات الحالية، توحي حسبها بأن "الجزائر تتوجه نحو نظام شمولي"، ودعت المجموعة كل من الوزير الأول، ووزير العدل، ووزير الاتصال للتدخل لوقف ما أسمته "التجاوزات الحاصلة". فيما اتهمت ظريف بيطاط إدارة مجلس الأمة ب«التحايل" عليها أثناء مناقشة نص قانون المالية لسنة 2016.
وقالت المجموعة على لسان كل من لويزة حنون وخليدة تومي وفي غياب لافت للمجاهد لخضر بورڤعة قائلتين "لن نتراجع عن مسعانا مهما كان الثمن"، مؤكدتين "لم نطلب القمر أو البحر، طلبنا بسيط جدا يتمثل في مقابلة رئيس الجمهورية لنعبر له عن مخاوفنا" تجاه بعض القرارات المتخذة مؤخرا. وحذرت المجموعة التي نظمت أمس ندوة صحفية بمقر حزب العمال بالعاصمة، من أن بعض الممارسات الحالية "توحي بأن الجزائر تتجه نحو حكم شمولي". وفي السياق ذاته، دعت المجموعة مؤسسات الدولة لوقف ما تسميه "التجاوزات الحاصلة"، مطالبة بتدخل الوزير الأول، ووزير العدل، ووزير الاتصال، معتبرين "ما يحدث من تجاوزات خطر على الدولة الجزائرية". واعتبرت خليدة تومي أن المجموعة "لم تطلب المستحيل"، بل "طالبنا فقط بمقابلة رئيس الجمهورية"، مؤكدة أن المجموعة تحترم الدستور ومؤسسات الدولة "مهما كانت هشاشتها والمخاطر التي تستهدفها عمدا". من جهة أخرى، عادت مجموعة 19-4 إلى مشروع قانون المالية لسنة 2016، وطالبت رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على مشروع القانون كما تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه، ودعت لاتخاذ قرار بتجميد المواد "الجائرة التي جاءت فيه"، محذرة من أن الجزائر ستدخل أوضاع لا يمكن توقعها، معتبرة أن "الظروف الاجتماعية ستسوء بسرعة فائقة بداية من جانفي"، وأضافت حنون في هذا السياق قائلة "وحينها يحق للجزائريين الدفاع عن بقائهم ومستقبل أبنائهم".
وفي السياق ذاته، اتهمت زهرة ظريف بيطاط، إدارة مجلس الأمة ب«التحايل" عليها، أثناء جلسة مناقشة القانون، موضحة أنها هي التي طلب التدخل في صبيحة آخر جلسة من المناقشة، في انتظار أن تترجم نص مداخلتها من الفرنسية إلى العربية، غير أنها تفاجأت بأن إدارة المجلس طلبت منها التدخل في آخر اليوم بحجة أن كل الأعضاء تدخلوا وناقشوا القانون، لتسارع إلى التدخل في آخر الجلسة، وهو ما اعتبرته "تحايلا"، وأضافت مترجمة مداخلة ظريف بيطاط وهي خليدة تومي في إجابتها على سؤال "البلاد" أن "أسلوب الإدارة كان هدفه عدم إسماع صوت زهرة ظريف بيطاط"، ووصفت هذا الأسلوب بأنه "لا يشرف هيأة مثل مجلس الأمة".