فرنسا ترفض منح التأشيرة للمرضى الجزائريين

رفضت السلطات الفرنسية منح الجزائريين المدانين للعيادات الفرنسية الخاصة خلال السنوات الأخيرة، تأشيرة السفر إلى أراضيها، إلى غاية تسوية وضعيتهم إزاء هذه المؤسسات الاستشفائية التي تقدر بآلاف الأورو وكشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، سمير شعابنة أن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس، تلقت مؤخرا العديد من الشكاوى من مواطنين، منعوا من السفر إلى فرنسا، بعد أن رفضت المصالح القنصلية منحهم التأشيرة، وتبين بعد اتصالات مكثفة مع هذه المصالح، بأن أغلب هؤلاء تم تصنيفهم في قائمة سوداء، تضم أسماء جزائريين خضعوا للعلاج في عيادات فرنسية خاصة، دون أن يسددوا تكاليف العلاج إلى غاية اليوم وهو ما جعل السلطات الفرنسية ترفض منحهم التأشيرة إلى غاية تسديد ديونهم. ويقوم العديد من الجزائريين بالتحايل على المصالح القنصلية للحصول على تأشيرة سياحية للتنقل إلى فرنسا، ليتبين بعد ذلك، أن عددا كبيرا جدا منهم، يلجأون إلى العيادات الفرنسية الخاصة، لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية تكلف آلاف الأورو، إلى جانب لجوء العديد من النساء إلى السفر بعد تقدم في الحمل، للولادة في فرنسا قصد الاستفادة من الإقامة، وقدرت المصادر التي تحدثت عن تكلفة عملية ولادة عادية بحوالي 1500 أورو إلى 2500 أورو. وكان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قد أبلغ فرنسا بأنه لا يتعامل مع العيادات الخاصة، وأنه غير معني بالديون، التي تخص العيادات الفرنسية، التي يلجأ إليها جزائريون وما على هذه الأخيرة إلا إعداد فواتير توجه للمرضى الجزائريين الذين قصدوها للعلاج، ومطالبتهم بتسديدها. علما أن قيمة هذه الأخيرة تقدر بملايين الأورو. وطالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني على لسان شعابنة، بالتعجيل في تسوية وضعيتهم إزاء العيادات الخاصة الفرنسية، كشرط للاستفادة من التأشيرة، وحذرت من تفاقم هذه الظاهرة، التي يبدو أنها ستتسبب في تأزم العلاقة بين البلدين وأضاف أن التسهيلات الكبيرة التي يتميز بها النظام الصحي الفرنسي لا يجب أن تستغل من طرف الجزائريين، ويضمن النظام الصحي الفرنسي العلاج بالمؤسسات الصحة بعد قيام بعض الجزائريين باستدعاء سيارات الإسعاف للتدخل للإسعاف ليتم نقلهم من مقر تواجدهم إلى العيادة الخاصة، والخضوع للعلاج، دون أن يتم مطالبته بأية تكاليف، وتقوم إدارة المؤسسة الصحية، بمنح المريض، قبل مغادرته فاتورة العلاج.