"لا ديون للمستشفيات الفرنسية العمومية لدى الجزائر"

كشف مدير صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حسان هدام، أن الجزائر سددت جميع مستحقات مؤسسة المستشفيات الفرنسية العمومية لديها، وهو ما سيتم الإعلان عنه رسميا بعد أسبوعين، في بيان مشترك بين الطرفين، مشيرا إلى أن “لاكناص” لا تتحمّل أعباء علاج الجزائريين بالعيادات الفرنسية الخاصة، موازاة مع فرض رقابة صارمة على “ظاهرة” تنقل المرضى إلى المستشفيات التركية والتونسية التي استفحلت مؤخرا.
قال المدير العام لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حسان هدام، أمس، إن الجزائر طوت نهائيا ملف ديون المستشفيات الفرنسية العمومية، مؤكدا بأنه تم تسديد جميع المستحقات، باتفاق موقع بين الطرفين سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، تحسبا للاجتماع المشترك السنوي بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية منتصف الشهر المقبل. وأعلن هدام، في إجابة عن انشغالات الجالية الجزائرية في فرنسا، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، جرت في جلسة مغلقة منع من حضورها الصحفيون، عرضها عليه المكلف بالجالية، البرلماني سمير شعابنة، بأن تصريحات المسؤولون الفرنسيين بخصوص هذه الديون، لا تعني المستشفيات الفرنسية العمومية، بل عيادات فرنسية، يلجأ إليها جزائريون “يعتقدون” بأنهم يتحايلون على السلطات الفرنسية، من خلال طلب تأشيرة سياحية، للتنقل إلى فرنسا قصد العلاج بعيادات خاصة. وأبلغت الجزائر، رسميا، السلطات الفرنسية بأنها لا تتعامل مع العيادات الخاصة، وما على هذه الأخيرة إلا إعداد فواتير توجه للمرضى الجزائريين الذين قصدوها للعلاج، ومطالبتهم بتسديدها. وقدّر هدام ديون المستشفيات العمومية الفرنسية لدى الجزائر بملايين اليوروهات، “وهو ملف طوي نهائيا ولم يعد هناك أي داع للحديث عنه، حتى من الجهة الفرنسية بعد الإعلان رسميا عن البيان المشترك بين البلدين”.
من جهة أخرى، أشار شعابنة إلى الاستغلال الكبير الذي يتعرض له مرضى جزائريون يقعون ضحية “بزنسة” لمستشفيات في تركيا وتونس خاصة، وكذا الأردن وفرنسا وإسبانيا، بتواطؤ مع أطباء ورؤساء أقسام في مستشفيات جزائرية، حيث يتم توجيههم إلى هذه المؤسسات الاستشفائية وإرغامهم على دفع مبالغ خيالية لفحوصات وعمليات تجرى على أرض الوطن.
وكشف مسؤول “لاكناص” في هذا الإطار، عن إجراءات سيتم اتخاذها لضبط العملية ومراقبتها، قصد كسر هذا النوع من التلاعبات التي ترهن حياة المريض، بعيدا عن أخلاقيات مهنة الطب، وأعلن من جهة أخرى بأنه تم التوقيع رسميا مع الجهات الفرنسية، على اتفاقية تمكن أبناء الجالية المقيمين في فرنسا، من الاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي الفرنسي في حالة خضوعهم للعلاج بالجزائر.