مستشفيات فرنسا لا تدين للجزائر بأي دينار

علاج الجزائريين في العيادات الفرنسية الخاصة غير متكفل به
نفى المدير العام لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حسان هدام، إشكالية بقاء ديون على عاتق السلطات الجزائرية لنظيرتها الفرنسية لقاء تكاليف علاج الجزائريين، مؤكدا أن الجزائر سددت جميع مستحقات المستشفيات الفرنسية العمومية لديها، وهوما سيتم الاعلان عنه رسميا بعد أسبوعين، في بيان مشترك بين الطرفين، مؤكدا أن الدولة لا تتكفل بأعباء علاج الجزائريين الذين يقصدون العيادات الفرنسية الخاصة.
وقال هدام أمس خلال عرضه أمام لجنة الشؤون الخارجية ورده على انشغالات الجالية الجزائرية في فرنسا، عرضها عليه المكلف بالجالية البرلماني سمير شعابنة، إن الجزائر طوت نهائيا ملف ديون المستشفيات الفرنسية العمومية، مؤكدا أنه تم تسديد جميع المستحقات، باتفاق موقع بين الطرفين سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، تحسبا للاجتماع المشترك السنوي بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية منتصف الشهر المقبل.
وأعلن هدام أن الجزائر وعن طريق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أبلغت فرنسا بأنها لا تتعامل مع العيادات الخاصة، وأن هذه هذه الديون، لا تعني المستشفيات الفرنسية العمومية، بل عيادات فرنسية، يلجأ إليها جزائريون يسافرون يعتقدون بأنهم يتحايلون على السلطات الفرنسية، من خلال طلب تأشيرة سياحة، للتنقل الى فرنسا قصد العلاج بعيادات فرنسية وما على هذه الأخيرة إلا إعداد فواتير توجه للمرضى الجزائريين الذين قصدوها للعلاج، ومطالبتهم بتسديدها. علما أن قيمة هذه الأخيرة تقدر بملايين اليوروهات. وكشف المتحدث أنه تم التوقيع رسميا مع الجهات الفرنسية، على اتفاقية تمكن أبناء الجالية المقيمين في فرنسا، من الاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي الفرنسي في حالة خضوعهم للعلاج بالجزائر.
من جهة أخرى، أشار شعابنة إلى الاستغلال الكبير الذي يتعرض له، مرضى جزائريون يقعون ضحية "بزنسة" لمستشفيات في تركيا وتونس والأردن وفرنسا وإسبانيا، بتواطؤ مع أطباء ورؤساء أقسام في مستشفيات جزائرية، حيث يتم توجيههم إلى هذه المؤسسات الاستشفائية وإرغامهم على دفع مبالغ خيالية لفحوصات وعمليات تجرى على أرض الوطن. وقد تلقى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عروضا من عدة بلدان كإيطاليا تركيا وإسبانيا للتوقيع على اتفاقيات بين البلدين في مجال العلاج لتمكين الجزائرين من العلاج بمستشفياتها أو السماح لأطباء هذه البلدان بإجراء العمليات الجراحية على مستوى المستشفيات الجزائرية مثلما هو معمول به مع فرنسا. علما أن الصندوق لم يفصل بعد في هذه العروض.