الوزير الطاهر حجار: الدستور الجديد يدعم البحث العلمي في الجزائر

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار يوم السبت بالجزائر العاصمة إلى ضرورة إرساء شراكة "متينة" بين المتعاملين الاقتصاديين والأسرة الجامعية بهدف تسويق المنتجات العلمية.
وأكد حجار في افتتاح فعاليات الأيام التطبيقية للبحث التي نظمها مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية, بحضور وزير التجارة بختي بلعايب والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل, أنه من الضروري "تشجيع التشاور وتبادل الخبرات بين المتعاملين الإقتصاديين والأسرة الجامعية بهدف إرساء شراكة متينة تسمح بتسويق المنتجات العلمية المنجزة من قبل مراكز البحث العلمي".
وأبرز حجار أهمية تطوير البحث في المجالات العلمية والتكنولوجية من أجل "تحرر الطاقات العلمية وتوجيهها نحو الابتكار لتلبية حاجيات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستديمة".
كما أكد على أهمية إدماج الباحثين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لاسيما --كما قال-- وأن "95% منهم ينشطون داخل مؤسسات التعليم العالي, في حين أن ثلثي الباحثين في الدول المتقدمة ينشطون في القطاعين الاقتصادي والإجتماعي".
وفي سياق متصل, ذكر حجار بأهداف القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي صادق عليه البرلمان, مشيرا الى أن هذا القانون من شأنه أن يسمح بوضع هياكل بحث مشتركة بين الجامعة والقطاع الإقتصادي والإجتماعي, على غرار إنشاء وحدات بحث مشتركة.
كما ثمن حجار ما جاء في مشروع تعديل الدستور بخصوص إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والذي من شأنه --مثلما أضاف-- "دعم سياسة البحث العلمي في الجزائر".
من جانبه، أكد اللواء هامل أنه "لا يمكن الحديث عن عصرنة مؤسسة الشرطة دون اللجوء إلى الباحثين الجزائريين"، مشيرا إلى ضرورة "تطوير وتدعيم الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والباحثين في مختلف المجالات".