هذه هي المشاريع التي سَتُمولها "أونساج" مستقبلا

مقاضاة المستفيدين الذين لم يدفعوا مستحقاتهم
ستلجأ الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوقف دعم المشاريع التي لا تملك نجاعة اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل سياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة في الوقت الحالي. فيما سيتم مقاضاة الشباب الذين لم يدفعوا مستحقاتهم، خاصة أن الوكالة تعتزم التخلي عن دعم الدولة المتمثل في 05 آلاف مليار سنتيم.
الأوضاع المالية المتردية في الجزائر تفرض إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، التي سترتكز على التمويل الذاتي كعامل أساسي في المرحلة المقبلة. فزمن قروض الأونساج انتهى حتى يرد المستفيدون الأموال التي اقترضوها، حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة بالوكالة ل«البلاد"، حيث تتجه الوكالة نحو توقيف دعم مشاريع الشباب بالأموال التي تضخها الخزينة العمومية داخلها، من خلال الاعتماد على الديون التي تستردها من زبائنها، والهدف من العملية -حسب ذات المصدر- توفير ال5000 مليار سنيتم التي تتغذى بها الوكالة سنويا من أموال الدولة، العملية تجسد سياسة الهروب من المأزق التي انطلقت العام الماضي حسب ما كشفه ذات المصدر، بعدما تمكنت الوكالة من دعم 4000 مشروع من الأموال التي استرجعتها من المستفيدين.
القرار الجديد الذي اتخذته الوكالة سينهي كذلك زمن ركوب السيارات الفاخرة وأحياء السهرات بأموال "أونساج"، أو تمويل كراء السيارات، أو دعم مشاريع النقل، بالإضافة إلى التخلي عن المشاريع الاقتصادية ذات النجاعة الضعيفة.
فالوكالة تعتزم من الآن فصاعدا دعم المشاريع الزراعية التي تعاينها وتتأكد من مصداقيتها بالدرجة الأولى لقطع الطريق على المتحايلين والاستغلاليين، وبهدف مسايرة مشاريع وأهداف الحكومة، الرامية لدعم قطاعات الفلاحة والصناعة، والسياحة والخدمات التكنولوجية، هذه القطاعات التي ستركز عليها الوكالة لا محالة، لدعم الاقتصاد الوطني من جهة، وتفادي فشل المؤسسات، مما يترتب عليه لا محالة صعوبة استرجاع ديون الوكالة من طرف المستفيدين.
انسداد الشرايين
المالية للجزائر
بالرغم من دفعه الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لتغيير لغتها الاقتصادية، من الاتكال على أموال الدولة التي تضخها الخزينة العمومية، إلى استعمال وسائل التغذية الذاتية، لن يؤثر على استدامة القروض التي ستتواصل لكن بطريقة أكثر تنظيما من السابقة إلا في حالة عزوف المستفيدين عن رد الدين، هناك فقط ستشهر الوكالة الورقة الحمراء في وجه الشباب وتوقف جميع سبل الدعم المالي له، كما ستلجأ الوكالة لا محالة إلى مقاضاة المستفيدين الذين لا يدفعون مستحقاهم.