هكذا سيتم التصويت على الدستور

يعرض اليوم الخميس، الوزير الأول عبد المالك سلال، مشروع تعديل الدستور على اللجنة المشتركة المكونة من مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، والتي تم تنصيبها مساء يوم الثلاثاء، واجتمعت أمس الأربعاء لتحضير الدورة الاستثنائية المخصصة لمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
وكانت اللجنة المشتركة لمكتبي غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، اجتمعت أمس الأربعاء، لتحضير الدورة الاستثنائية المخصصة لمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، وتم خلال هذا الاجتماع وضع النظام الداخلي لسير أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه، المقرر يوم الأحد المقبل بغية عرض مشروع تعديل الدستور والتصويت عليه، وذلك طبقا للمادة 100 من القانون العضوي رقم 99 - 02 المنظم لعمل غرفتي البرلمان، التي تنص على "ضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها أكبر أعضاء سنا يصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعين معا في بداية جلساته"، حيث إن العضو الأكبر سنا في اللجنة المشتركة هو جمال ولد عباس، نائب رئيس مجلس الأمة، ومن المتوقع عرفيا أن يكون مقرر اللجنة نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، على أن يرأس البرلمان المجتمع بغرفتيه الأحد القادم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح. وتم يوم الثلاثاء مساء، بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة المشتركة المكونة من مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، التي تتكفل بإعداد القانون الداخلي للدورة الاستثنائية للبرلمان المزمع عقدها يوم الأحد المقبل بخصوص مشروع القانون المتعلق بالدستور، وطبقا للقانون تقوم اللجنة ب«تحضير التقرير الذي سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان والخاص بمشروع الدستور والتصويت عليه". وقد أشرف على مراسم تنصيب هذه اللجنة رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بصفته رئيسا للبرلمان وذلك طبقا للمادة 90 للقانون العضوي 90-02، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وتم توسيع اللجنة إلى أعضاء آخرين من كلتا الغرفتين، قصد تمكين أكبر عدد ممكن من أعضاء البرلمان من المشاركة في إعداد التقرير المذكور قبل عرضه على التصويت في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.
الى ذلك، يعرض اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال، مشروع تعديل الدستور على اللجنة المشتركة المكونة من مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، والتي ستقوم بدورها بإعداد تقرير حول مشروع تعديل الدستور يتضمن تقييمها وملاحظتها حول هذه الوثيقة، التي ستعرض على البرلمان المجتمع بغرفتيه للتصويت يوم الأحد القادم.
10 دقائق لرؤساء الكتل للتدخل
وكشف أمس السعيد لخضاري، العضو بمكتب المجلس الشعبي الوطني، أنه تم أمس الأربعاء، التصويت على القانون الداخلي للجنة المشتركة، وطريقة عمل البرلمان المجتمع بغرفتيه، حيث تم تحديد كيفية سير عمل البرلمان المجتمع بغرفتيه الأحد القادم. وأوضح المتحدث ل«البلاد" أن اللجنة المشتركة مكونة من 60 عضوا موسعة لبعض نواب اللجنة القانونية في الغرفة السفلى والغرفة العليا للبرلمان، مشيرا إلى أن جلسة التصويت على الدستور ستفتتح كالعادة بالمراسيم الرسمية، ثم تكون الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ثم يليه الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي سيعرض على الحضور مشروع الدستور. كما أكد لخضاري أنه تم الاتفاق على منح رؤساء المجموعات البرلمانية 10 دقائق للتعبير عن رأيهم بخصوص مشروع تعديل الدستور.
التصويت مع المناقشة المحدودة نص القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، على أن من بين إجراءات التصويت، هو التصويت مع المناقشة المحدودة، وهو الإجراء المنصوص عليه في المادة 37 التي تنص "يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني التصويت مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة، أو اللجنة المختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون"، ما دام سيتم منح رؤساء المجموعات البرلمانية فرصة للتدخل.