في وثيقة تحدثت عن فترة تفجر فضيحة اغتصاب سيدتين على يد مسؤول سي أي إي:السفير بيرس تفاجأ ب برودة تعاطي الجزائر مع أزمة وارن

تشير مجموعة مراسلات سرية للسفير الأمريكي بالجزائر ديفيد بيرس، إلى خشية المصالح الدبلوماسية الأمريكية من رد فعل الشارع الجزائري، على إثر فضيحة الاعتداء الجنسي في حق سيدتين جزائريتين على يد مسؤول مكتب محطة الجزائر بمصالح الاستعلامات السرية الأمريكية، وهي مخاوف تبين لاحقا أنها مبالغ فيها·ويشير السفير بيرس، الذي تولى معالجة الفضيحة بعد أشهر قليلة من اعتماده في الجزائر خلفا لروبرت فورد
، في مراسلاته إلى وجود السفارة في حالة طواري في الفترة التي تم فيها التسريب، لمتابعة الوضع بعد انكشاف الفضيحة، حيث تعقد يوميا اجتماعات لتقييم الموقف·ويشير السفير الجديد في مراسلة مؤرخة مساء يوم الجمعة الموافق ل 30 جانفي ,2009 إلى عدم وجود رد فعل شعبي بعد انكشاف القضية إلى العلن، وأنه يخشى أن يتغير الوضع في حال تناول الصحف الحكومية القضية وصدور موقف من السلطات الرسمية· ويورد السفير، أن السفارة تلقت طلبات من صحف محلية ودولية لكشف القضية، وأن السفارة تتوقع توسع التناول الإعلامي لها في اليوم الموالي·وذكر السفير أن التلفزيون الخاضع لهيمنة الحكومة لن ينقل القصة دون ترخيص منها· كما أن القضية لم تنل اهتماما كبيرا من القنوات الفضائية العربية· كما أن خطب المساجد حسبه لم تتطرق إلى القضية في نفس اليوم· ووفق الوثيقة أيضا تلقى السفير ضمانات من مسؤول الشرطة المسؤول عن المنطقة· وأبلغ الدبلوماسيون والطاقم العامل في السفارة بتوخي الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة· ويعترف السفير في الوثيقة، أن الحكومة الجزائرية فضلت التعتيم على القضية وإبقاء الملف بعيدا عن الجمهور· وأبلغ السفير ممثلي الحكومة أن القضية لن تؤثر على العلاقات بين البلدين·ويعود في برقية ثانية إلى استمرار متابعة القضية ورد الفعل الشعبي، ويشير إلى أن عدم اهتمام الصحف العمومية بالقضية يترجم رغبة الحكومة في موتها وفق وصفه·وتشير البرقيات المؤرخة في الفاتح والثاني من فيفري إلى تحسن الموقف، حيث تراجع الاهتمام الإعلامي بالقضية وغيابها في وسائل الإعلام العمومية وانتقال الاهتمام الى تصريحات وزير الداخلية نور الدين زرهوني بخصوصها· ويورد السفير بيرس أنه أجرى اتصالات على أعلى مستوى مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبد الملك فنايزية والأمين العام للوزارة اللواء صنهاجي ومديرة قسم أمريكا بوزارة الخارجية· وحسب البرقية، فإن المسؤولين الجزائريين رحبوا بإبلاغهم بالقضية قبل تسربها إلى وسائل الإعلام·ويضيف التقرير إلى تحفظ السلطات الجزائرية في التعليق على القضية، صدور تصريحات مهدئة من السفير الجزائري بالولايات المتحدة بخصوص ثقة السلطات الجزائرية في العدالة الأمريكية، لكن السفير يشير إلى أن الجانب الأمريكي رفض طلبا جزائريا عن طريق مسؤول التشريفات في وزارة الخارجية للحصول على اسم الضحيتين·وتبين المراسلات التي بعث بها السفير بخصوص القضية، إلى أن الحكومة الجزائرية تصرفت ببرودة مع هذه الأزمة وعمدت للتعتيم على القضية وتجنبت الدخول في أزمة دبلوماسية مع الإدارة الأمريكية، واعتمدت تسوية سرية لها للحفاظ على التعاون الأمني والاستخباراتي القائم بين الجانبين·