35 مليارا.. الكلفة الاقتصادية للأزمة السورية

أشارت تقديرات نشرها البنك الدولي إلى أن الكلفة الاقتصادية للأزمة السورية وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت نحو 35 مليار دولار.
وتشمل هذه الكلفة خسائر الاقتصاد السوري والعراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا التي تأثرت بدرجات متفاوتة مباشرة من النزاع السوري.
وبحسب تقرير البنك، فإن هذه الكلفة لا تشمل الموارد التي خصصتها دول الجوار السوري لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الذين تدفّقوا خصوصا على لبنان والأردن.
ورصد تقرير البنك كلفة الأضرار المادية في ست مدن سورية بينها حمص وحلب، موضحا أنها تتراوح بين ثلاثة مليارات ونصف وأربعة مليارات ونصف مليار دولار.
وقدّر البنك كلفة اللاجئين سنويا على لبنان وحده بمليارين ونصف مليار دولار.
وفي موضوع آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إن لديها "أسبابا جدية" تحمل على الاعتقاد بأن تركيا تعد لتدخل عسكري داخل الأراضي السورية، وهو ما نفته أنقرة واتهمت موسكو باختلاقه للتغطية على "جرائمها في سوريا".
وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينوف إنه تم تسجيل "إشارات متزايدة على استعدادات خفية مكثفة تقوم بها القوات المسلحة التركية لتنفيذ عملية عسكرية داخل أراضي دولة ذات سيادة هي سوريا".
وأكد المسؤول الروسي وجود حشود عسكرية على عدة نقاط على الحدود التركية السورية, وكذلك "تجهيزات هندسية تستخدم للتحضير لتدخل عسكري", فضلا عن وجود قوات ومعدات عسكرية، حسب قوله. وأضاف أن "هذا النوع من الاستعدادات يستخدم عادة من أجل السماح بتحركات سريعة للأرتال العسكرية المزودة بأسلحة وذخيرة في مناطق الحرب, وكذلك لنقل الجنود وإجلائهم".
لكن مسؤولا بمكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قال إن روسيا تحاول صرف الانتباه عن جرائمها في سوريا بزعم أن أنقرة تستعد لتوغل عسكري في هذا البلد.
وقال المسؤول لرويترز "الروس يحاولون التستر على جرائمهم في سوريا, هم ببساطة يصرفون الانتباه عن هجماتهم على المدنيين كدولة تغزو سوريا بالفعل تركيا لها كل الحق في اتخاذ أي إجراءات تكفل حماية أمنها".
وانتقدت وزارة الدفاع الروسية رفض تركيا السماح لروسيا بتنفيذ أي عمليات مراقبة فوق مناطق تركية متاخمة لسوريا وفق اتفاق سابق بين الدولتين على التحليق المشترك وقالت إن أنقرة لم تقدم "أي تفسير محدد لذلك.
وأضافت أنها "تعتبر تصرفات الجانب التركي سابقة خطيرة ومحاولة للتستر على نشاط عسكري غير قانوني قرب الحدود السورية".