كشف رئيس الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أنه تم تعزيز مختلف المؤسسات المالية، ب3000 جهاز سكانير جد متطور لكشف العملة المزورة، وهذا نظرا لعدد الحالات من الأوراق المالية المزورة سجلت في السنوات الأخيرة بالجزائر· كما أكد أنه تم إصدار أكثر من 120 مليون شيك غير قابل للتزوير·وأضاف عبد الرحمان بن خالفة، الذي حل ضيفا أول أمس على القناة الثالثة، أن المؤسسات المالية والبنوك العمومية والخاصة، زادت من حدة يقظتها تجاه الأموال المتداولة عن طريقها، وهذا من خلال اقتنائها أجهزة مسح وسكانير لكشف الأوراق المالية المزورة· بالإضافة إلى أن هذه المؤسسات المالية تعمل على تبادل المعلومات حول جميع الأوراق المالية المزورة المكتشفة حتى تتمكن من إحباط محاولات إعادة ضخ هذه الأموال في عجلة الاقتصاد الوطني، والإطاحة بهذه الشبكات المزورة بالتنسيق مع كافة الهيئات المعنية·أضاف ضيف الإذاعة الثالثة، أن الحكومة تسعى لاحتواء هذه الظاهرة بالعمل على التوسع في استخدام الشيك وامتصاص التداول غير الرسمي للأموال في الاقتصاد الوطني وخارج النظام المالي المعتمد، وسيطرة الدولة على مختلف التعاملات المالية عن طريق إلزامية استخدام الشيكات ابتداء من 31 مارس ,2011 لأي تعامل مالي يفوق 500.000 دينار جزائري· كما تسعى السلطات العمومية لتشجيع مختلف التعاملات البنكية مهما كان المبلغ المتداول، منها البطاقة المغناطيسية والشيكات التي أصدرتها وغير القابلة للتزوير، مما يجعل المتعامل الاقتصادي في مأمن من أي عملية ضخ لأموال مزورة· وأضاف المتحدث أن السلطات المعنية تسعى لتعميم تدريجي للمؤسسات البنكية في مختلف المناطق النائية، لضمان أكبر قدر ممكن من الخدمات البنكية والمصرفية الجوارية·كما أكد عبد الرحمان بن خالفة أن أولئك الذين يستخدمون الأموال خارج القنوات المصرفية، يجب أن يعلموا أنهم أهداف سهلة لمروجي العملات المزورة، بسبب صعوبة التمييز بين الأوراق المزورة والسليمة بالعين المجردة·وفي السياق ذاته، يضيف أنه سيتم الانطلاق قريبا في حملة تحسيسية واسعة لإقناع أصحاب المساحات التجارية الكبرى والشركات والمؤسسات الاقتصادية بضرورة استخدام وسائل الدفع الأخرى بدل الدفع نقدا ·
