المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة يؤكد:99 بالمائة من الصكوك البريدية والبنكية تراقب إلكترونيا

كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن 99 بالمائة من الصكوك البريدية والبنكية تعالج إلكترونيا لمواجهة حالات التزوير التي طالت عددا كبيرا من الأوراق المالية والشيكات في الفترة الأخيرة، إلى جانب وجود أكثر من 2500 مركز كشف داخل المؤسسات المصرفية موجهة لقراءة الصكوك والتحقق من صحتها·
وعلى هذا الأساس، أكد المتحدث على أمواج القناة الإذاعية الأولى، على ضرورة فتح وزيادة عدد الحسابات التي تقدر حاليا بحوالي 24 مليون حساب مصرفي داخل المؤسسات البنكية والبريدية لفائدة المواطنين والتجار وكل المؤسسات، مضيفا أن هذه العملية يجب أن تتم وفق المعايير الرقابية الضرورية· وقال في السياق ذاته، إن ظاهرة تحويل صكوك دون رصيد تقلصت بصفة معتبرة، نظرا لاعتماد الوسائل الإلكترونية على مستوى مراكز الأرصدة·وفي هذا الشأن، أوضح بن خالفة أن عملية استكمال إصلاح القطاع المصرفي تندرج في إطار تدابير التقليل من نسبة التعامل بالأوراق النقدية من خلال الانطلاق في العمل خلال نهاية شهر مارس المقبل في تطبيق إجراء قانوني يقضي بالتعامل بوسائل الدفع الحديث منها الصكوك والحوالات البريدية بالنسبة لتداولات مالية تساوي قيمتها أو تفوق 50 مليون سنتيم·وأضاف المتحدث، أنه من خلال هذا الإجراء الذي يعتمد بالدرجة الأولى على العصرنة وتحديث التعاملات المالية، يمكن لكل المؤسسات والأشخاص التعامل بالصكوك البريدية الحديثة، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة· وعليه يصبح التعامل بالأوراق النقدية مقتصرا فقط على المبالغ الصغيرة، وهو الإجراء الذي قال إنه يهدف إلى توفير الأمن في مجال المعاملات المالية والتقليص من انتشار الجرائم الجديدة، على غرار التزوير الذي يجد منفذا له في المعاملات بالأوراق النقدية·أما في مجال التصدي لظاهرة انتشار الأوراق النقدية المزورة في السوق والبنوك، أكد عبد الرحمان بن خالفة على تطبيق مخطط اليقظة لمحاربة هذه الظاهرة عبر 1500 مؤسسة مصرفية وأكثر من 2000 مؤسسة بريد ومواصلات، وبالتنسيق مع السلطات العمومية والبنك المركزي ووزارة المالية·وقال المتحدث بالموازاة مع ذلك، إن أحسن طريقة لمواجهة ظاهرة التزوير هي تكثيف المراقبة وتطبيق النصوص القانونية الردعية وكذا من خلال الخروج من مجال التعامل بالنقود إلى التعامل بوسائل الدفع التي منها الصكوك البريدية، وهذا ما سيتم اعتماده فعليا خلال السنة القادمة، حيث سيكون من ضمن الحلول الهيكلية·