"داعش يتغذّى من عسكرة النزاعات في المنطقة العربية"

يجب إشراك كل الأطراف في العملية السياسية بليبيا
وصف رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس، موجة "الربيع العربي" التي اجتاحت عددا من دول المنطقة، ب«الاستعمار الجديد لاستهداف الأمن والاستقرار"، مؤكدا أن "جنوح بعض الدول العربية والإسلامية لعسكرة النزاعات الإقليمية لن يخدم سوى التنظيمات الإرهابية والتطرّف"، مشددا على أن صيانة الأمن القومي العربي مسألة "حيوية ومصيرية" و«تتطلب قرارات آنية وعاجلة".
في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، قال بن صالح "أتفق مع الجميع أن صيانة الأمن القومي العربي مسألة حيوية ومصيرية وتتطلب قرارات آنية وعاجلة، خصوصا أمام تمدد الإرهاب ومظاهر الفتنة الفئوية" في ربوع الوطن العربي الكبير، مشيرا إلى أن ما يتعرض له العالم العربي "استعمار جديد بأقنعة جديدة يحاول أن يقضي على الإنسان العربي في صميم هويته وموروثه ودينه". ولفت إلى "أن تفشي مظاهر الفرقة في أوطاننا وتمكن بعض الجماعات الإرهابية (ما يسمى بداعش) من رقعة أرضية يضاف إليها امتلاكها إلى مساحات أوسع في العالم الافتراضي أدخلتنا في حالات من اللاأمن واللااستقرار".
وشدد رئيس مجلس الأمة على أن موضوع صيانة الأمن القومي العربي "مسألة ضرورية"، غير أنها كما أوضح «لا تقتصر على المجهود العسكري وعلى مفاهيم القوة ولو أن امتلاك القوة يبقى ضروريا لخلق توازن يرعب العدو كيفما كان داخليا وخارجيا ويحفظ استقرار المنطقة العربية وسلامة شعوبها ويساهم في تحقيق الإجماع المرجو بين أبناء الأمة العربية". وفي هذا الإطار، أكد بن صالح على دعم الجزائر برلمانا وحكومة "لكل ما من شأنه أن يفضي إلى إجماع عربي يحقن الدماء ويحقق السلم والسلام ويوفر أدوات النمو والنماء"، مضيفا أن الجزائر "لن تزكي أي "مسلكية" تتخذ القوة أول أساليب الحلول اعتقادا منها بأن الحوار والتفاوض يفضي بالضرورة إلى نتائج أفضل من خيار الركون إلى القوة كأول الحلول". من هذا المنظور، ذكر أن الجزائر "تشجع كل أشكال التضامن العربي" و«يبقى موقفها ثابتا في تبني المقاربة السلمية واعتماد لغة الحوار والتفاوض لحل أي خلاف وذلك لتجنب تصدع جدار التضامن العربي". في هذا الإطار، أوضح بن صالح أن الجزائر "تسعى إلى تقاسم تجربتها ومقارباتها لحل كل أنواع النزاعات الإقليمية منها والدولية باعتماد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام السيادة الوطنية والتركيز على الخيار السلمي في معالجة النزاعات وتكريس سياسة السلم والمصالحة الوطنية وتحقيق الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة بالموازاة مع تجنيد كافة الوسائل لمكافحة الإرهاب". وتابع قائلا "وهو ما اعتمدته خلال وساطتها في الأزمة المالية والتي توجت بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي وهذا ما تنادي به الجزائر لإنهاء أزمة الفرقاء في الشقيقة ليبيا من خلال إشراك كل الأطراف في العملية السياسية الجارية حاليا".