أعضاء باتحادية الكاراتي دو يتهمون رئيسهم بالسرقة والتزوير

لجأ 7 أعضاء منتخبين بالمكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو لمقاضاة رئيسهم (ف.ب.ع) بعدما اتهمهم في وقت سابق عبر إحدى وسائل الإعلام بالسرقة وتزوير توقيعات وردت في تقارير رفعت إلى وزارة الشباب والرياضة يزعمون فيها أنه حال دون تمكينهم من الظفر بعلاوات قدرت إجمالا بمليار و200 مليون سنتيم.
أعضاء الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو الذين مثل منهم 5 وتغيت اثنان، اتهموا رئيس الاتحادية (ف.ب.ع) خلال جلسة محاكمته العلنية بأن تصريحات سابقة مست بسمعتهم واعتبروها قذفا في حقهم مما دفعهم إلى اللجوء للقضاء لوضع حد لتصرفاته، لاسيما أن رئيس الاتحادية لا يعترف بعضويتهم ومسؤوليتهم في الاتحادية ما حمله لتسيير شؤون الاتحادية دون الرجوع إلى رأيهم واتخاذه قرارات انفرادية دون تمريرها على مداولات ولا حتى عقد جمعية عامة وذلك منذ توليه رئاسة الاتحادية في مارس 2015، وهي التصرفات الارتجالية التي ربطها المشتكون بخوف المشتكى منه من التصويت ضده واستخلافه لرئيس آخر، ولم يقف المشتكون عند ذلك بل اتهموا رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو بالاستيلاء على أموال هذه الهيئة الرياضية وصرف أموالها على غير مستحقيها مما حال دون تمكينهم من علاوات من خزينة الوصاية بلغت قيمته الإجمالية مليارا و200 مليون سنتيم. وأضافوا أن ادعاءه بتزوير توقيعات في تقارير رفعت إلى وزارة الشباب والرياضة لا أساس لها من الصحة. غير أن (ف.ب.ع) المتهم أنكر الادعاءات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن التصريحات محل متابعة هي فعلا تعني وقائع الشاكين محل متابعة لأجلها وأن كل ما كان في الأمر أنه أكد طلبه بفتح تحقيق قضائي في تزوير توقيعات وذلك في رده على أسئلة الصحفي في إطار سعيه لإماطة اللثام عن الصراع القائم في بين المكتب الفيدرالي للكاراتي دون، والتي مردها رفضه علاوات سابقة أصلها ناجم عن ديون للرئيس السابق للاتحادية والذي هو أجلها على ذمة التحقيق أمام محكمة الحال، ليؤكد دفاعه انعدام أركان تهمة القذف المنسوبة لموكله وإفادته بالبراءة بعدما التمس ممثل الحق العام إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج. فيما اكتفى الضحايا بطلب الدينار الرمزي كتعويض.