غرفة الاتهام بمجلس قضاء الشلف تمدّد فترة التحقيق:العدالة ترفض الإفراج عن المتهمين بتهريب 4 آلاف طن من الإسمنت

فصلت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الشلف نهاية الأسبوع الماضي، في طلبات المتهمين السبعة في قضية تهريب 4000 طن من مادة الإسمنت، التي تورط فيها رعيتان مصريتان وأربعة موظفين بالمصنع بينهم امرأتان وسمسار·أيدت الغرفة ذاتها، أوامر الإيداع التي أصدرها قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير بالشلف في حق المتهمين المتابعين بتهم جنائية تتعلق بتكوين جماعة أشرار والمضاربة غير المشروعة في مادة الإسمنت،
وكذا التزوير واستعمال المزوّر·وحسب مصادر ''البلاد''، فإن غرفة الاتهام أيدت استكمال التحقيق الجنائي في حق المتهمين الموقوفين بعد ثبوت تورطهم في شبكة دولية كانت تجني أرباحا طائلة من سوق المضاربة غير القانونية في سندات الإسمنت، في حين جرى الفصل في ملف اثنين من الموظفين تم إيداعهما قبل أسبوعين الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير، وتكييف ملفهيما على أساس جنحة بدلا من جناية ما يمكنهما من دخول محكمة الجنح بجرم التزوير واستعمال المزور بدلا من محكمة الجنايات·وتفيد مصادر تشتغل على الملف أن محكمة بوقادير ستستدعي شهودا في القضية لاستكمال التحقيق مع المتهمين الخمسة الذين أودعوا الحبس بعد انفجار القضية وتوقيفهم من قبل مصالح درك وادي سلي· في ظل بروز معطيات جديدة في الملف تضمنت تحويل معظم السندات التي تم استخراجها ببصمات مزوّرة إلى السوق السوداء وثمة أسماء معروفة في السوق السوداء كانت تتلقى السندات من المصريين اللذين وجدا ضالتهما في هذا النشاط غير الشرعي مقابل حصولهما على مبالغ قدرت بأكثر من مليارين سنتيم· في الوقت الذي كشف التحقيق فيه عن تورطهما في إيداع قرابة 10 ملفات مزوّرة لدى المصلحة التجارية لدى مصنع إسمنت الشلف· وتبرز المعلومات التي استقتها ''البلاد'' من محكمة بوقادير، أن حوالي 200 سندا من الإسمنت استخرجت من المصلحة التجارية كل سند قوامه 20 طنا بمجموع 400 كيس إسمنت، كلها حولت إلى السوق السوداء، وهو ما كشف عنه التحقيق الأمني الذي باشرته مصالح درك وادي سلي قبل إحالة الملف على النيابة العامة لدى محكمة بوقادير التي أحالته على قاضي التحقيق الذي يقوم بأخر مراحل التحقيق قبل إحالته على محكمة الجنايات لبرمجته في الدورة الجنائية القادمة· على نطاق مواز، يحاول المحامون البحث عن آليات لمواجهة التشدد الذي يبديه التحقيق القضائي في مسألة الإفراج بكفالة عن أحد المتهمين لظروف صحية لكن المدعي العام يتحدث عن اعتبارات وظروف تتطلب بقاء كامل المتهمين دون استثناء قيد الاحتجاز لطبيعة الملف وثقل الأسماء الأجنبية المتهمة في القضية التي أعطت انطباعا مشوها لسمعة مؤسسة إسمنت الشلف·