تداعيات تهريب 4 آلاف طن من هذه المادة مستمرة : حبس اثنين من موظفي المصلحة التجارية بمصنع اسمنت الشلف

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير، غرب عاصمة الولاية الشلف، أمرا بإيداع موظفين اثنين في المصلحة التجارية لمصنع الإسمنت، هما ''د توفيق '' و س. د''، الحبس المؤقت، بتهمة المشاركة في جنحة التزوير في محرر إداري رسمي، على خلفية تورطهما في فضيحة البارونين المصريين الموقوفين بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، رفقة اثنين آخرين من موظفي المصلحة التجارية بينهما امرأة تشغل منصب رئيس مكتب بالمصلحة وسمسار، ليصبع عدد المتهمين إجمالا سبعة أشخاص، مع العلم أن المتهمين الخمسة تم إيداعهم الحبس المؤقت، بتهم جنائية من العيار الثقيل ارتبطت بالتزوير واستعمال المزور والمضاربة غير المشروعة وتكوين جميعة أشرار.
في أعقاب ضلوعهم في قضية تهريب 4000 طن من مادة الاسمنت تم استخراجها على شكل 200 سند وبصيغة صفقة مشروع تنموي كبير في الغرب الجزائري، تابع لشركة موبيليس. علما أن هذه الأخيرة تأسست كطرف مدني دفاعا عن سمعتها وتبرئة نفسها من المشروع الوهمي الذي لا يوجد على أرض الواقع، وهو ما كشفت عنه مصالح درك وادي سلي التي أنجزت ذات الملف الهام، وفي الوقت الذي تم فيه حبس الموظفين ''ت د'' و ''س د''، فصلت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الشلف في استئناف المتهمين الخمسة ورفضت الإفراج المؤقت عنهم.
وبالتالي أيدت قرار قاضي تحقيق محكمة بوقادير بشأن أوامر إيداعهم الحبس المؤقت.
وتبرز مصادر تشتغل على الملف، أن قاضي التحقيق المذكور استمع إلى أقوال الموظفين الاثنين كشاهدين في بداية التحقيق، قبل أن يوجه التهمة لهما أول أمس ويقرر إيداعهما الحبس المؤقت، واعتبر القاضي جنحة عدم التبليغ عن الفضيحة ثابتة في قضية الحال في حق الموظفين ''س. د'' و''ت. د''، بل ذهب إلى التأكيد أن الإشادة بالنشاط غير القانوني الذي احترفه المتهمون الخمسة، شجع على تكوين جماعة أشرار على حساب سمعة مصنع الاسمنت ومشتقاته، بفعل جناية المتاجرة في سندات أطنان الاسمنت في السوق السوداء القريبة من محيط المصنع وبيعها بأضعاف مضاعفة لتعود أرباحها إلى المصريين اللذين وجدا ضالتهما في المضاربة غير اللامشروعة في سندات الاسمنت، بتواطؤ موظفي المصلحة التجارية للمصنع الذي عاش هذه السنة على وقع فضائح ثقيلة من تزوير ومضاربة وتعسف في استعمال السطة، وأطاحت هذه الفضائح برؤوس كبيرة في المؤسسة .