تداعيات تهريب 4000 طن من الإسمنت بمصنع الشلف: إيداع بارونين مصريين وموظفين الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير بالشلف بإيداع خمسة أشخاص الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر ببارونين مصريين وموظفين بينهم امرأة في المصلحة التجارية لدى مصنع الإسمنت ومشتقاته بوادي سلي، وإطار بشركة موبيليس لتورطه في قضية شريحة هاتف نقال، وسمسار معروف في السوق السوداء. قرار قاضي التحقيق جاء على خلفية تورط هؤلاء الموقوفين في قضية تهريب 4000 طن من مادة الإسمنت تم استخراجها بصيغة صفقة مشروع كبير تبين في الأخير أنه وهمي وغير موجود على أرض الواقع.
ووفقا لمصادر مسؤولة فإن الأشخاص الخمسة أحيلوا على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير غرب عاصمة الولاية، الذي أصدر أمرا بحبسهم واستكمال إجراءات التحقيق الذي دام إلى ساعة متأخرة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء وسط إجراءات أمنية مشددة بالنظر إلى ثقل الأسماء المتورطة، حيث قرر إيداعهم الحبس بتهم جنائية من العيار الثقيل ارتبطت بجناية التزوير واستعمال المزوّر والمضاربة، وتكوين جماعة أشرار قياسا بالأشخاص المتورطين في فضحية الحال التي هزت من جديد مصنع الإسمنت. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الضبطية القضائية لدرك وادي سلي تمكنت من تفكيك العصابة الموقوفة إثر تحريات معمقة أزاحت النقاب عن مصريين تخصصا منذ ما يزيد على سنة في التزوير والمتاجرة بأطنان الأسمنت باستخراجها من المصلحة التجارية لدى المصنع وبيعها في السوق السوداء القريبة من محيط المنطقة الصناعية أضعافا مضاعفة، حيث وصل هامش الربح إلى 90 ألف دينار مقارنة بالسعر المرجعي المستخرج من المصنع والقيمة التي يتم التسويق بها في المقاهي القريبة من المصنع. وتبين لمحققي مصالح الدرك أن هناك أشخاصا داخل المصنع وخارجه قاموا بتسهيل عملية استخراج هذه الكمية من السندات لصالح المصريين مقابل مزايا ونسب تعود لفائدة المتواطئين مع البارونين الأجنبين اللذين جنيا أموالا طائلة على مدار الأشهر الأخيرة بناء على الاعترافات التي قدمها أحد السماسرة الذي تم توقيفه في أعقاب الكشف عن اسمه من قبل المتهم المصري الأول الذي أوقفته مصالح الدرك بمدينة بوقادير. كما تم استدعاء ثلاثة شهود في القضية يعملون بالمصلحة التجارية بمصنع إسمنت الشلف.