يجب على بنك الجزائر تمويل مكاتب صرف العملة بالقيمة الرسمية

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فارس مسدور في اتصال ب«البلاد"، أنه من بين الذين قدموا اقتراحات حتى تكون مكاتب صرف العملة فعالة، وهو ما سيساهم في استقطاب العملة التي تُصرف في السوق الموازية نحو هذه المكاتب، وأضاف مسدور، موضحا أن مكاتب صرف العملة حتى تكون ذات فعالية وتؤدي الدور المنوط بها وتخفيض سعر العملة في السوق الموازية، يجب على "بنك الجزائر تمويلها بالقيمة الرسمية، فعلى سبيل المثال بقيمة 140 دينار ل 1 أورو، ليعيد مكتب الصرف بيعها بسعر معقول يتراوح بين 150 و155 إلى 160 دينار على الأكثر". وفي هذا الجانب، أشار إلى أنه قد اقترح ضرورة وجود عقد بين بنك الجزائر والمكاتب، وبموجب ذلك سوف تستقطب الأسعار الرسمية المغتربين لصرف العملة الأجنبية لدى هذه المكاتب، لا سيما أنها مكاتب رسمية ولتفادي في نفس الوقت مخاطر الصرف في الأسواق الموازية. ونبّه الخبير الاقتصادي من استمرار صرف العملة في السوق الموازية، مؤكدا أن الحل الوحيد يكمن في التمويل البنكي بالقيمة الرسمية، وفي حال الاستمرار في السياسة الحالية سوف تبقى أسعار العملة الأجنبية مرتفعة، متوقعا استمرارية ارتفاعها إلى مستويات قياسية في بلوغ احتياطات الصرف الوطنية 10 ملايير دولار، حيث قد يصل سعر العملة الأوروبية المشتركة "الأورو" إلى 230 حتى 240 دينارا لواحد أورو.
وفي سياق متصل، بخصوص انخفاض قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية، أكد مسدور أن ذلك مرتبط بالإنتاج والإنتاجية، والجزائر 70 بالمائة من مداخيلها مرتبطة باحتياطات الصرف الخارجي، مؤكدا في ذات السياق أنه إذا توجهنا إلى صندوق النقد الدولي مثلما حدث في التسعينات سوف تنخفض قيمة الدينار أكثر، وعليه يتوجب رفع الإنتاج والإنتاجية وتصدير منتوجات خارج المحروقات، مذكرا بأن صادرات الخواص لا تمثل سوى 1 بالمائة من قيمة الصادرات الجزائرية.