إنشاء مكاتب صرف بالفنادق لاستعادة أموال السوق السوداء

يدرس البنك المركزي إمكانية فتح مكاتب للصرف على مستوى الفنادق الوطنية للحد من تداول وبيع العملة الصعبة على مستوى السوق الموازية، خاصة أن هذا النشاط يعرف حركية كبيرة على مدار السنة بالنظر إلى غياب مكاتب الصرف الرسمية من ناحية، وتواضع المبلغ المخصص للمنحة السياحية إذ لم تتجاوز منذ العديد من السنوات مبلغ 130 أورو.
وذكرت مصادر من داخل البنك المركزي ل"الخبر" بأن الترخيص للفنادق بفتح شبابيك أو مكاتب لصرف و بيع العملة يعتبر من بين الحلول التي سترفع للحكومة قريبا، في إطار الإجراءات المتخذة لسد الفراغ الموجود في هذا المجال، والذي خلق سوقا موازية للعملة تتمتع بنفوذ باعتراف المسؤول الأول في الحكومة عبد المالك سلال حين أكد أن حجم السيولة النقدية المتداولة في القنوات غير الرسمية تقدر ب 3700 مليار دينار، وهو ما يفوق الأموال المتداولة ضمن الأطر الرسمية والمقدرة ب 2324 مليار دينار، وهي أحد الخطوات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى استرجاع جزء من هذه الأموال، أو التقليل من حجم الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية من خلال فرض تسديد رسوم جبائية على هذه الأنشطة. كما تندرج هذه الخطوة التي تعتمد عليها العديد من الدول عبر العالم ضمن بحث الحكومة عن بدائل عن انخفاض المداخيل الوطنية المرتبط بانهيار أسعار المواد الطاقوية.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير في الشؤون الاقتصادية فارس مسدور، في اتصاله مع "الخبر"، بأن كل خطوة مصريها الفشل إذا لم تُشرك السلطات العمومية أصحاب الأموال الموجودة في السوق الموازية، والتي تفوق تلك المصرح بها من قبل الجهات المسؤولة، والعمل بالمقابل من ذلك على إنشاء المكاتب المختصة لبيع العملة، محذرا من خطر الأموال السوداء والتجارة غير الرسمية على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن بورصة موازية تتحكم فيه، حيث قال إن قيمة الأورو ارتفعت في ظرف قياسي لم يتجاوز 24 ساعة من 160.5 دينار إلى 180 دينار، وهو الأمر الذي يهدد قيمة العملة الوطنية، خاصة أن سوق بور سعيد تعكس القيمة الحقيقية للدينار الجزائري مقابل العملات العالمية.
واقترح المتحدث في هذا الشأن فكرة المصالحة الاقتصادية مع "تجار" السوق السوداء، من خلال عدم فرض أي ضريبة على الاجراءات المتعلقة بإدخال أموال إلى القنوات الرسمية، حيث أشار إلى أن متابعة تطبيق الضريبة الجزافية المفروضة من قبل الحكومة والمقدرة ب7 من المائة على إدخال أموال "الشكارة" في المنظومة المصرفية تكشف على عدم وجود ثقة بين أصحاب الأموال والسلطات العمومية، مؤكدا بأن مصادر من البنوك العمومية والخاصة اعرفت بأن ما تم تداوله من طرف الجهات المسؤولة بضخ كتل نقدية كبيرة على مستوى البنوك لا أساس له من الصحة.
وقال الخبير إن استعادة ثقة أصحاب الأموال يفرض على الحكومة عدم فرض أي ضريبة أو "عقوبة" على ذلك، مشبها ذلك بالعفو الشامل الذي استفادت منه الجماعات الإرهابية، على أنه أكد بالمقابل على تحتدد هذه العملية بمدة معينة يلزم الأشخاص المعنيين بالقيام بها خلالها.