نقابات سيارات الأجرة وتعليم السياقة تطالب بإشراكها في سن قوانين القطاع

خلص الاجتماع الذي ضم أمس النقابات الثلاث الاتحادية الوطنية لسائقي سيارت الأجرة والاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة والاتحادية الوطنية لناقلي المسافرين والبضائع إلى الاتفاق على عقد ندوة صحفية الاثنين القادم لطرح ما أسموه بالانشغلات والمشاكل التي تواجه الاتحاديات الثلاث وتجاهل وزارة النقل لمطالبهم الاجتماعية التنظيمية·
وقد أجمع رؤساء الاتحاديات الثلاث في تصريح ل''البلاد''، على أن انفراد الوزارة بقرارتها دون التشاور معها يعد أكبر الأسباب المؤدية إلى قرارات فوقية تصنع معاناة قطاع النقل بمختلف أشكاله· كما أجمع الرؤساء الثلاثة على ضرورة تنصيب اللجنة الوطنية التقنية التي تبقى حبرا على ورق وضرورة إشراك النقابات الثلاث فيها· ومن جانبه أكد رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارت الأجرة، حسين آيت إبراهيم، أن مشكل الفراغ القانوني المسجل في مهنة سياقة سيارات الأجرة هو من يصنع الفوضى الحاصلة في هذا القطاع، مستشهدا بعدم وجود قانون ينظم عملية منح الرخص مما يخلق الندرة الحاصلة فيها ويسبب الغلاء الفاحش في مقابل استغلالها، وهو ما يقف وراء اختفاء 12 ألف سيارة أجرة بالعاصمة في أوقات الذروة واكتظاظ خطوط معينة وندرة سيارات الأجرة في خطوط أخرى، مصرحا بأن نقابته ستكون أول المرحبين بمختلف القرارات بما فيها مشكل تحديد الوجهة الذي يخضع حاليا لمزاج صاحب سيارة الأجرة وليس الزبون إذا ما تمخضت عن لقاءات يشرك فيها تنظيمه· أما أحمد أودية، رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، فشدد على ضرورة إيجاد حل لمشكل المضامير التي كانت الوزارة وعدت سنة 2002 باستحداث 71 منها للتدريب والامتحان ولم يتحقق منها سوى 11 مضمارا، إضافة إلى مشكل الممتحنين الذين يتضاءل عددهم مقابل تزايد عدد المدارس البالغة حاليا 6200 مدرسة يشرف عليها 340 ممتحنا بعد أن كان هناك 380 ممتحنا سنة ,2008 في ظل عدم التحاق 93 ممتحنا كانت الوزارة قد وعدت بهم· وطالب أودية بإلغاء فكرة المترشح الحر التي قال عنها إن أصحاب المدراس لا يمكنهم تحمل مسؤولية مترشحين لم يشرفوا على تعليمهم·