عروض مغرية لمن يريد إقراض الحكومة!

بإمكان المكتتبين استرجاع أموالهم بفوائد 5.75 بالمئة في مدة 18 شهرا إلى سنتين
أصدرت الحكومة مرسوما وزاريا بتاريخ 28 مارس الفارط، حددت فيه شروط "القرض السندي "، المزمع إطلاقه في الأسابيع القليلة القادمة. وحسب ما تداولته مواقع إخبارية نهاية الأسبوع المنصرم، فإن المواطنين الراغبين في شراء سندات الحكومة سيخيرون بين نوعين من الأوراق المالية الأولى هي "سندات معلومة" وفيها يتم ذكر المعلومات الشخصية عن المكتتب. أما النوع الثاني فهي "سندات حاملها" وفي هذا النوع يغفل ذكر المعلومات الشخصية لمقتني السندات، ما يضفي سرية تامة عليها، وتكون الحكومة قد أضافت هذا الخيار لتحفيز أصحاب الأموال والثروات غير المصرح بها وأولئك الناشطين في السوق الموازية على شراء السندات التي سيتم إصدارها من قبل الخزينة العمومية. وحددت القيمة الأولية للسندات ب 50000 دج للورقة (5 ملايين سنتيم). فيما تم تحديد آجلين للاستحقاق (مدة السند) النوع الأول لسندات يدوم 3 سنوات. فيما مدة النوع الثاني 5 سنوات ويمكن لمشتري السندات أن يسترجع أمواله نقدا بعد موافقة مدير الخزينة وانقضاء نصف مدة السند حسب نوعيه "18 شهرا بالنسبة لسند ذي 3 سنوات وسنتين ونصف بالنسبة لسند ذي 5 سنوات"، على أن تضاف إلى أمواله نسب فائدة سنوية قدرت بالنسبة لنوع السندات الذي مدته 3 سنوات ب 5 بالمئة. في حين تم تحديد نسبة فوائد سنوية على السندات التي تصل مدتها إلى 5 سنوات ب 5.75 بالمئة. ويسمح حسب المرسوم للمواطنيين أن يتداولوا سنداتهم بحرية مباشرة من خلال بورصة الجزائر، حيث يمكن للراغبين في ذلك اكتتاب أوراقهم المالية في رأس مال أي شركة مدمجة في البورصة والاستفادة من جزء من الأرباح السنوية التي تحققها هذه الشركات وهو ما يمثل فرصة جديدة لتنشيط البورصة. وأوضحت مصادر أن المرسوم المحدد للقرض السندي وقعه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بتاريخ 28 مارس الفارط، على أن يعلن عنه رسميا خلال الشهر الجاري، مضيفا أن الحكومة ستطرح السندات من خلال الخزينة العمومية على مستوى الوكالات المركزية والولائية وقباضات بريد الجزائر والوكالات البنكية وفروع بنك الجزائر على مستوى الولايات، على أن تستمر عملية بيع السندات لمدة 6 أشهر كاملة.
وإلى حد الساعة، لم يحدد المسؤولون الحكوميون أي سقف للمبلغ المراد جمعه من طرح سندات الخزينة للبيع امام الجمهور العريض.
للإشارة سبق ل«البلاد" أن تطرقت لتفاصيل العملية في عددها الصادر في 20 مارس الماضي.