كل ما يجب أن يعرفه المواطن قبل "إقراض" الحكومة

قيمة القروض السندية تترواح بين 5 ملايين و 1 مليار سنتيم
قرر بنك الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، في اجتماع مع الرؤساء المديرين العامين للبنوك العمومية البدء في طبع أوراق السندات استعدادا لطرحها في ال 15 من شهر أفريل المقبل تحت تسمية "القرض السندي للنمو الاقتصادي". وقالت مصادر مطلعة إنه تقرر طرح السندات للاكتتاب العام عبر البنك المركزي دون المرور على سوق الأوراق المالية "البورصة" ويمكن للمواطنين ورؤساء المؤسسات والمستثمرين اقتناء الكميات المتاحة منها التي ستتوفر في شبابيك خاصة بفروع بعض البنوك العمومية إلى غاية شهر نوفمبر من السنة الجارية.
وحسب ما توفر من معلومات، فقد تقرر إصدار عدة أنواع من السندات من قيمة 50 ألف دج "5 ملايين سنتيم"، 100 ألف دج "10 ملايين سنتيم"، 500 ألف دج "50 مليون سنتيم"، 1 مليون دج "100 مليون سنتيم"، 5 مليون دج "500 مليون سنتيم"، 10 ملايين دج "1 مليار سنتيم" ويمكن لجميع المواطنين اقتناء هذه السندات على أن يسترجعوا أموالهم بعد انتهاء آجال الاستحقاق بعد 6 سنوات، تضاف إليهم فائدة مقدرة ب5 بالمئة عن كل سنة من السنوات الست وتم الاتفاق على نسبة الفائدة تبعا لتوقعات التحكم في التضخم في السنوات المقبلة.
وبهدف تحفيز المتعاملين في السوق الموازية وأصحاب الثروات غير المصرح بها سيتم اعتماد سندات مبهمة لا يطلب لا راتب كشف سنوي ولا شهري أو أي وثيقة تبرير مصادر أمواله عدا تصريح شرفي يوقع عليه يتضمن التصريح بأنه لم يحصل الأموال المودعة من مصادر كسب غير مشروعة كالإتجار في الأسلحة وتجارة المخدرات أو ساهم في دعم جماعات مسلحة. وقبل أيام، دعا وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة المواطنين إلى المساهمة في اقتناء السندات التي ستطرحها الحكومة الشهر المقبل، مؤكدا أن الأموال المجمعة من هذه السندات لن تستغل في سد عجز الميزانية مثلما روج له وإنما في تمويل المشاريع استثمارية ربحية ليتم بعدها رد أموال المواطنين والفوائد من الأرباح التي تحققها تلك المشاريع وهو ما يزيل شبهة الربا منها -حسبه- ويجدر التنويه بأن كلام الوزير كان دون الاستناد إلى مرجعية دينية أو مصادر واضحة. معلوم أن الذي يملك السندات لا يعتبر شريكا في المشروع أو الشركة التي طرحت هذه السندات للبيع من أجلها، وليس لمالك السند أي صوت في مجلس الإدارة الشركة التي تطرح من أجلها السندات، لكنه يساند هذه الشركة ماليا لتمويل مشاريعها مقابل فائدة سنوية. ومن أشهر السندات المعروفة هي سندات الحكومة، وهي غالبا سندات بضمان الدولة، وتطرحها الدولة للحصول على تمويل لمشروعاتها العديدة، "مثلا سكة حديد أو مجاري تصريف المياه"، والتي عادة تنتظر أن تحصل منها الدولة على عائد عن طريق رسوم الخدمات التي تتحقق من تقديم خدماتها من ذلك المشروع، لذا فإن صاحب السند يشتري السند وهو يعلم أن هناك ضمانا لعودة ماله إليه من هذا المشروع. كما أن لمالك السند الأولوية في التحصيل فيما لو تعرضت الشركة أو المصلحة التي استفادت من بيع السند لأي انتكاسة مالية، فصاحب السند له الأولوية في التحصيل في حالة الإفلاس. ويملك صاحب السند قوة أخرى، وهي أنه يستطيع أن يطالب في إعلان إفلاس الشركة أو المصلحة في حالة عدم سدادها للفائدة أو للمبلغ عند حلول موعد دفع المبلغ، وهذه قوة تخيف الشركات والمصالح، مما يجعل لصاحب السند قوة تعطيه كامل حقوقه وتحافظ على ماله عند هذا المدين.