نقابات الصحة تواصل الاحتجاج رغم إجراءات سلال

واصلت نقابات الصحة حركتها الاحتجاجية أمس الثلاثاء، رغم إجراءات التهدئة التي اقرها الوزير الأول لصالح عمال القطاع. وبررت النقابات المحتجة استمرارها في الإضراب، الذي تشنه منذ أربعة أسابيع، بدعوى أن أهم نقطة بالنسبة لمطالبها وهي القانون الخاص، لم تعالجه الحكومة في الإجراءات الأخيرة.
وقال لوناس قاشي، رئيس نقابة شبه الطبي، قال حول اجراءات سلال، "هذا أمر جميل. شكرا سلال، ولكن هذه الإجراءات غير كافية، لان مطلبنا الأساسي هي تطبيق القانون الخاص للشبه الطبي".
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال وقع مرسومين حول رفع نسب علاوتي المناوبة والخطر من العدوى لقطاع الصحة حسب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وجاء في بيان الوزارة أن الوزير الأول "أمضى المرسومين المتضمنين رفع نسب علاوتي المناوبة والخطر من العدوى " موضحة أن تطبيق المرسومين "سيتم في أقرب الآجال" بعد صدورهما في الجريدة الرسمية.
وباشرت الفدرالية الوطنية لعمال الصحة منذ شهر حركات احتجاجية دورية للمطالبة بتحسين ظروف عمال الصحة الاجتماعية والمهنية. وتطالب الفدرالية برفع وتعميم منحة العدوى على عمال الصحة ومراجعة نظام التعويضات وإدماج المتعاقدين.
وتشن تنسيقية مهنيي الصحة المتكونة من ممارسي الصحة العمومية والممارسين المختصين في الصحة العمومية وأساتذة التعليم شبه الطبي إضراب ثلاثة أيام، قابل للتجديد، للمطالبة بمراجعة القوانين الأساسية ونظام التعويضات وفتح الامتحان الخاص بدرجة طبيب رئيسي بالنسبة للأطباء المختصين.
وفي مقدمة المطالب المرفوعة تعميم وتثمين منحة خطر العدوى لجميع عمال الصحة دون استثناء منهم 61 ألف و400 موظف في الأسلاك المشتركة، 24 ألف و300 موظف إداري 53 ألف و100 عامل متعاقد، ومراجعة القوانين الأساسية لعمال الصحة وإدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الشهادات، وفتح مناصب مالية لترقية العمال الذين لديهم عشرة سنوات خبرة فما فوق، بالإضافة إلى إعادة النظر في منحة المناوبة الطبية والشبه طبية والإدارية واحتساب منحة الجنوب على الأجر القاعدي الحالي، إضافة إلى مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية ومراجعة المراسيم الأساسية لمتصرفي المصالح الصحية. كما تطالب نقابات الصحة بإصدار القرارات الوزارية المشتركة المحدد للمناصب العليا للأسلاك الطبية الشبه طبية وسلك القابلات وأعوان التخدير والإنعاش والبيولوجيين، ومراجعة تصنيف المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتوفير الأمن في المستشفيات للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة.