"الفراملة" يدخلون في إضراب مفتوح جديد

م· راضية
دخل عمّال شبه الطبّي أمس، في إضراب وطني مفتوح استجابة لدعوة النقابة الجزائرية لشبه الطبّي، والتي كانت قد أدانت عدم رضوخ الوزارة لكافّة مطالبهم المطروحة وأشعرت بموجب ذلك السلطات الأسبوع الماضي بالدخول في الإضراب بعدما أمهلت وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات تاريخ 11 أفريل للردّ على انشغالات ومطالب هذه الفئة المرفوعة منذ أكثر من شهرين، غير أنها لم تجد في مجملها وأهمّها أرضية موافقة من طرف الجهات الوصية حسب رئيس النقابة·
باشر عمّال سلك شبه الطبّي إضرابهم مجدّدا أمس بسبب عدم رضوخ وزارة الصحّة لمطالبهم حسب ما كشف عنه رئيس النقابة لونّاس غاشي، حيث أمهلت النقابة وزارة الصحّة مهلة قال بشأنها إنها كانت كافية من أجل الردّ على انشغالها قبل شنّها لإضراب وطني بعد إيداعها لإشعار بإضراب· وعن أسباب الإضراب ذكر غاشي أن الوزارة لم تلتزم بالاتّفاق المبرم في 24 فيفري الماضي، بما في ذلك قضية تسوية وضعية النقابيين الذين تمّ فصلهم من العمل، والذين لاتزال قضيتهم مبهمة، بالإضافة إلى ما أسماه غاشي بتلاعبات أمين عام الوزارة الذي التقى في وقت سابق بموظّفين لشبه الطبّي من أجل الحوار معهم، ممّا يعبّر عن تجاهله لهم رغم أنها النقابة الوحيدة التي تمثّل قطاع شبه الطبّي· وكان عمّال شبه الطبّي قد أضربوا عن العمل خلال الشهر المنصرم في وقفات احتجاجية متفرّقة ومتتالية مندّدين بالطريقة التي تتّخذها الوزارة لحلّ انشغالاتهم، والتي وصفوها ب "الوعود الواهية" مطالبين بضرورة إيجاد صيغ ونقاش جادّ يخرج بمقترحات ووعود تكون كتابية وبعيدة عن الشفهية التي أضحت نقابة شبه الطبّيين لا تؤمن بها، مؤكّدة أنها لا تريد حوارا "أصمّا" لذا فهي لاتزال تحافظ على مطالبها والمتمثّلة أساسا في التزام كتابي من الوزارة بإعادة إدماج 6 زملاء لهم موقوفين، إلى جانب العديد من المطالب المهنية والاجتماعية الأخرى التي ظلّت النقابة متمسّكة بها إلى حين موافقة وزارة الصحّة على إيجاد مختلف الحلول·
حيث ستظل النقابة متمسّكة بالإضراب إلى غاية صدور المراسيم التي كان الوزير قد صرّح بها مؤخّرا، ناهيك عن قضية النقابيين المفصولين عن العمل وضرورة تعديل القانون الأساسي الخاصّ بهم· وبالمقابل، كان وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد أشار خلال تصريحاته الصحفية السابقة إلى أن المطالب التي رفعها عمّال سلك شبه الطبّي خلال إضراب في شهر فيفري الفارط تمّ قبولها والتكفّل بها وأيّ توقّف عن العمل سيكون دون مبرّر، مؤكّدا أن دخول هؤلاء العمّال مجدّدا في إضراب يعدّ خطأ لكونه حسبه مكّنهم من جميع حقوقهم، مشيرا إلى المكتسبات سيّما بخصوص الأجور، موضّحا أن أصحاب "الأل·أم·دي" سيصنّفون ضمن الصنف 11، وكذلك الشأن بالنّسبة للقابلات والبيولوجيين والممرّضين الحاصلين على شهادات دولة· وذكر الوزير أنه تمّ إدراج مساعدي الأطبّاء الذين كانوا في الصنف 7 ضمن الصنف 8، بالإضافة إلى الملحقين المختصّين في التخدير والإنعاش الذين "وقّع الوزير الأوّل" على القانون الخاصّ بهم الصادر مؤخّرا في الجريدة الرّسمية·