لا تراجع عن سعر 280 مليونا لشقة التساهمي

62 بالمائة من المرقين العقاريين
غير مرخصين بالنشاط
كشف الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، نصر الدين عازم، أن حوالي 62 % من المرقين العقاريين المعتمدين لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وهو الإجراء الضروري لممارسة النشاط بشكل قانوني.
وتظهر البيانات التي عرضها الأمين العام، خلال أشغال الجمعية العامة ال13 لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، أمس، أنه من 6.514 مرقي معتمد مطلع أفريل 2015، لم يقم بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين سوى 2.446 مرق. وتعد شهادة التسجيل في هذا الجدول، الاجبارية منذ 2012، ترخيصا لممارسة المهنة ويترتب عليها فعليا انتساب المرقي العقاري إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
وحذر عازم من عدم امتثال أغلب المرقين للإجراءات التي تلي الحصول على الاعتماد وعلى رأسها الانتساب للجدول، مؤكدا أنه سيتم في حالة الإخلال بها اتخاذ الإجراءات الضرورية ومنها سحب الاعتمادات، لاسيما تلك التي تستخدم بطريقة غير شرعية.
وأوضح في هذا السياق أن 27٪ من السكنات التي تنجز في إطار الترقيات العقارية يشرف عليها مرقون معتمدون، لكن لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني وهو ما يعني أنهم ينشطون بشكل غير شرعي.
من جهة اخرى، دعا عازم، المرقين المكلفين بآخر ورشات السكن التساهمي، إلى الالتزام بالآجال الجديدة التي تم الاتفاق عليها، مضيفا أنه لن تتم مراجعة الاسعار المحددة قانونا ب8ر2 مليون دج للشقة. وقال إن الوزارة تتابع "عن قرب" تطور الأشغال في كل ورشة، مضيفا أنه سيتم قريبا الإعلان عن قرارات تخص المرقين المعنيين بناء على حصيلة نشاطهم. ويحصي صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية خلال حصيلته لعام 2015 أكثر من 1.600 مشروعا سكنيا مفتوحا في البلاد (ترقية حرة أو تساهمي/ ترقوي مدعم) تشمل أكثر من 145 ألف سكن.
وتشير الحسابات الاجتماعية للصندوق لهذه السنة إلى ارتفاع نشاطه بنسبة 13 % بقيمة أجمالية تقدر ب795،1 مليار دج. بينما يقدر الناتج الاجمالي عن الضمانات المقدمة للمشاريع المعروضة بصيغة البيع على التصاميم ب 418،1 مليار دج. أما التعهدات الجديدة المسجلة في 2015، فقد بلغت 599،115 مليار دج، ليصل إجمالي التعهدات إلى 853،556 مليار دج، حسب الحصيلة.